يبدو أن “حزب الله” لن يتراجع تحت أي ضغط عن قراره المتصل بأن لا مفاوضات في اي ملف يتصل بالترسيم البري والقرار الدولي 1701 إلا بعد انتهاء الحرب على غزة، فنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا وحاسماً عندنا أكد أن “أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة”. إلا أن حزب الله في المقابل أكد أن لا ربط للاستحقاقات السياسية بالوضع في الجنوب ولا يوجد اي مقايضة في هذا الشأن.
وسط هذه الأجواء، وبعد اجتماع سفراء الدول الخماسية المعنية في لبنان في اليرزة ولقاء السفيرين السعودي وليد بخاري والايراني مجتبى اماني، يمكن القول، وفق مصادر سياسية أن الوقت حان لتصبح “الخماسية” سداسية، في إشارة إلى انضمام طهران إلى “اللجنة الخماسية” في أسرع وقت، مع تشديد المصادر على ان اللقاء بين السفيرين بخاري واماني أكد الاستمرار في المصالحة وبحث في الوضع في غزة واهمية عودة الاستقرار إلى جنوب لبنان، فالملف اللبناني حضر بشكل واسع من دون الغوص في التفاصيل، وقد أكد سفير ايران مجددا أن حزب الله يقرر في الملف الداخلي اللبناني.وبينما لم يتحدد رسمياً بعد موعد اجتماع ممثلي اللجنة الخماسية في باريس او الرياض او القاهرة، وبالتالي لا موعد محددا بعد لزيارة جان ايف لودريان إلى بيروت، فإن حراك سفراء الخماسية تجاه القيادات السياسية سوف يبدأ الأسبوع المقبل ضمن تفاهم ضمني بين السفراء حول نقاط تتصل بالاستحقاق الرئاسي بعيدا عن الدخول في الاسماء، بعدما حاول اجتماع اليرزة التوفيق بين الآراء والأفكار وأبقى النقاط الخلافية جانباً.
وانطلاقاً مما اتفق عليه، سيبدأ سفراء الخماسية جولتهم من عين التينة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الأسبوع المقبل ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن يلتقي السفراء القوى السياسية الأخرى في محاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية.ومع ذلك لا تتوقع أوساط سياسية أن يشهد البلد انفراجا رئاسيا في القريب العاجل، معتبرة أن التحركات الدبلوماسية ليست إلا للعمل على إيجاد أرضية للتسوية عندما يحين موعدها، مع تشديد الاوساط نفسها أن الرئاسة اليوم خارج الاهتمام الجدي والحقيقي، وأن كل القوى تتطلع إلى انتهاء الحرب على غزة.
وفي هذا السياق، تعتبر الاوساط أن هذه الحرب باتت أيامها أو اسابيعها محدودة وليس أشهرا، فهناك عوامل عديدة اقليمية ودولية استجدت وستفرض على حكومة بنيامين نتنياهو أن يوقف الحرب.
ولذلك، يمكن القول وفق الاوساط نفسها ان انتهاء الازمة في لبنان ليس قريبا وهو مرتبط بتسوية كاملة لن تتظهر معالمها قبل آذار المقبل، وأن لودريان لن يزور لبنان قبل أن يتبلور معطى جديد يفترض أن يتظهر من لقاءات السفراء مع القوى السياسية اللبنانية.
وفي هذا الإطار، أشارت المعلومات الى ان الموفد القطري الذي زار بيروت اجتمع مع مسؤولين في حزب الله وتم البحث في الملف الرئاسي وفي ملف الجنوب، كما التقى الموفد القطري رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية.
وفي السياق الرئاسي أيضاً، تقول أوساط سياسية متابعة أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الذي بات يؤيد انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، لن تذهب كتلته النيابية إلى التصويت للأخير في المجلس النيابي إذا بقيت مواقف الكتل المسيحية الأساسية معارضة لانتخاب رئيس المرده، فانتخاب كتلة اللقاء الديمقراطي لفرنجية رهن تبدل موقف كتلة من هذه الكتل.
على الصعيد الحكومي، وبعدما أقر مجلس النواب الموازنة التي أرسلتها الحكومة الى المجلس النيابي في توقيتها، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، نجح مجدداً خلال جلسات مناقشة وإقرار الموازنة في امتصاص منطق المزايدة وأثبت أنه قادر على الرد بالحجة والدليل على كل انتقاد، وتجاوز التجريح ومحاولات جره الى السجالات، مركزاً على أهمية اضفاء روح التعاون بين الحكومة والنواب ومجلس النواب.
ويمكن القول بحسب مصدر سياسي، ان “التنسيق المحكم الإيقاع بينه وبين الرئيس نبيه بري هو جزء أساسي من الإنسيابية والمرونة التي اقرت فيها الموازنة”، مع إشارة المصدر إلى “أن هذا التنسيق قائم على الاحترام الدقيق لاستقلالية السلطتين التشريعية والتنفيذية وان هناك تناغما بينهما في العمل، انطلاقا من أن مصلحة البلد تبقى الحاكم والحكم، وهذا يتجلى بالتعاطي مع المخاطر المحدقة بالبلد من العدو الإسرائيلي (إدارة المعركة في ظل الخطر)، فالرئيس ميقاتي يتعاطى بمسؤولية عالية وتشخيص دقيق لخطر العدو وبمرونة مع الخارج وموفديه، ربطا بمساعيه الدؤوبة لتجنب لبنان الحرب وكل ذلك بالتوازي مع حرصه على التشاور والتنسيق مع الاطراف الداخلية وعلى رأسها حزب الله”.
