أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً جديداً قضى بتشديد العقوبة بحق شخصٍ يُدعى رامي الشامي من سكان الجليل، تم اعتقاله سابقاً بجريمة تواصل مع “عمل أجنبي” وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية والتآمر لارتكاب أعمالٍ إرهابية”.
وأشارت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير ترجمه إلى أنّ المتهم تم تجنيده لصالح “حزب الله” في لبنان، كما أنه كان مُتورطاً في تهريب المخدرات والأسلحة عبر لبنان والأردن.
كذلك، أوضحت الصحيفة أن “المحكمة رفعت مدة مكوث الشامي في السجن”، مشيرة إلى أنه سيظل خلف القضبان مدة 6 سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، ففي العام 2021، قام أحد سكان جنوب لبنان، بالاتصال بأحد معارف المتهم، وعرض عليه تهريب مخدرات وأسلحة إلى إسرائيل. وإثر ذلك، قام الشخص القريب من الشامي بطرح الأمر على الأخير عارضاً عليه المُشاركة في عملية التهريب.
ووفقاً للمحكمة، فقد بدأ الشخصان المذكوران إيجاد ثغرات مناسبة عند الحدود الإسرائيلية – اللبنانية لإتمام عمليات التهريب، وفي وقتٍ لاحق حاول الإثنان العثور على جهة إتصال تسمح لهما بتنفيذ عمليات تهريب عبر الحدود الإسرائيلية – الأردنية أيضاً.
“معاريف” كشفت أيضاً أنه في إطار أنشطته، زار الشامي مرات عدة الحدود بين لبنان وإسرائيل والتقط صوراً هناك وقام بنقلها عبر هاتف خاص إلى أحد عناصر “حزب الله” الذي كان على إتصالٍ به.
الصحيفة ذاتها قالت إنّ الشامي قام بتحويل مبلغ 15 ألف دولار إلى عنصر “حزب الله” بغرض إستيراد الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم الإستيلاء على تلك الشحنة أخيراً عند الحدود الإسرائيلية – الأردنيّة.
كذلك، زعمت الصحيفة أن المتهمين الإثنين سافرا إلى تركيا، حيث التقيا بعنصر “حزب الله” الذي كانا على إتصال به، كما أنهم تواصلا هناك ايضاً مع شخص آخر تبين أنه من الحزب وعمل سابقاً على تهريب المخدرات والأسلحة إلى إسرائيل، بحسب “معاريف”.
وتدّعي الصحيفة أنه خلال الإجتماعات، طُرح عرض يقضي بتسليم أسلحة إلى عناصر “حزب الله” في إسرائيل واختطاف جندي إسرائيلي.
وخلال الاجتماعات الإضافية التي عقدها الأربعة في اسطنبول، والتي ناقشوا فيها تهريب الأسلحة، وافق الشامي على القيام بالتهريب لأغراض تجارية فقط داخل إسرائيل، لكنه لم يوافق على نقل الأسلحة إلى أشخاص آخرين نيابة عنهم.
ويضيف التقرير: “بعد فترة من عودتهم إلى إسرائيل واستمرار النشاط، انقطع الاتصال بين الشامي وعنصر حزب الله، في حين واصل أحد معارف الأول الاتصال بعنصر الحزب وحده”.
