كتبت ندى ايوب في” الاخبار”: يخطّط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإعادة تعبيد الطريق أمام القاضي طارق البيطار للنفاذ مجدّداً إلى ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. التوقيت ليس صدفةً، إذ ينتظر عبود خروج مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من العدلية بعد إحالته إلى التقاعد في 22 شباط المقبل. وفي حساباته، أن مرحلة ما بعد عويدات ستكون فرصة لإنهاء كل الدعاوى المُقامة ضد البيطار، وعددها نحو 22، وفي مقدّمتها دعوى عويدات على البيطار، كمدخلٍ لاستئناف التحقيق بإشرافه.
وينقل زوار رئيس مجلس القضاء أنه واثق بأنّ «البيطار سيعود ليمارس مهامه كمحققٍ عدلي في قضية انفجار المرفأ». وبالتزامن يتقصّد محامون من مكتب الادّعاء في قضية المرفأ، إشاعة أنباء عن قرب انتهاء البيطار من إعداد قراره الظني!
بحسب زوار عبود، فإن خطته تقوم على إسقاط الدعوى المُقامة من عويدات ضد البيطار، والمبنية على المواد 306، 375، 376 و377، من قانون العقوبات، التي تلحظ جرم اغتصاب السلطة وإساءة استعمال النفوذ المُستمدّ من الوظيفة، والإقدام على فعل منافٍ لواجبات المهنة بهدف جلب المنفعة لغيره. ارتكاز الدعوى على تلك المواد، مُنطلقه أنّ البيطار يده مكفوفة عن ملف المرفأ، نتيجة دعاوى الرد والارتياب المشروع المُقامة ضدّه من عدد من المُتهمين. إلا أنّه اجتهد شخصياً لنفسه، واستأنف تحقيقاته، بعد أكثر من عامٍ من تعليق عمله نتيجة طلبات الرد. واستهلّ عودته بالادّعاء على عويدات وآخرين، فأتت دعوى عويدات من باب الرد، مستغلاً مسألة كفّ اليد.
يبدو أن عبود يتصرف على أنّ تقاعد عويدات يتيح له فرصة إعادة طرح ملء الشغور في بعض المراكز القضائية، وضمناً محاولة تشكيل الهيئة الاتهامية. وبصفته رئيس محكمة التمييز، يدرس فكرة تكليف رؤساء للغرف الشاغرة تمهيداً للطلب منهم النظر في دعاوى رد البيطار، كي يضمن صدور أحكامٍ لصالح المحقّق العدلي، لجهة إبطال كفّ يده.
وإذا نجح عبود في الخطوة المتعلقة بشواغر محكمة التمييز، سيتبعها بضغطٍ على أعضاء محكمة التمييز لانتخاب اثنين من بينهم لعضوية مجلس القضاء الأعلى، كبدائل عن عضوين مرّت سنوات ثلاث على تقاعدهما. وهو هنا، أيضاً، يأمل أن تكون صورة مجلس القضاء مجتمعاً أقرب إلى طريقة تفكيره، من خلال زيادة عدد الأعضاء القريبين من موقفه، من قاضٍ واحد، هو حالياً عفيف الحكيم، إلى ثلاثة قضاة يُشكل وإياهم نصف أعضاء المجلس – أربعة أصوات – مقابل أصوات أربعة قضاةٍ يتبنّون نسبياً موقفاً شبه موحّد، حيال قضية المرفأ هم: ميراي حداد، حبيب مزهر، الياس ريشا وداني شبلي، سيّما أنّ القاضي الذي سيُنتدب لخلافة عويدات، يُحظر عليه قانوناً حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاة والمشاركة في التصويت، كونه ليس قاضياً أصيلاً.
