بدأت منذ صباح السبت الفائت، أي بعد إقرار الموازنة، الإجتماعات الخاصة بالمالكين في المنتجعات السياحية البحرية والتي تشغل أملاكا بحرية من أجل دراسة الخطوات المستقبلية، أي الإعتراضات على الرسوم الإضافية التي وضعت كضريبة على أشغال المساحات البحرية ضمن المنتجعات.
المصادر لفتت الى أن هناك إعتراضات كبيرة سوف تتقدم بها الفنادق والمنتجعات البحرية، والمشاريع البحرية السكنية والمطاعم، حيث أكد مصدر نقابي له علاقة بالمنتجعات البحرية أن عدداً من فنادق بيروت يصل المبلغ السنوي المقر لإشغال الأملاك البحرية الى حوالى مليون ونصف دولار .
