رأى تجمع المطاحن في لبنان في بيان، ان “الاقتراح بفرض غرامة او ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعا مدعومة باعتبارها استفادت منه، ليس في محله، ولم تعرف الغاية من طرحه في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة الذي اعدته لجنة المال في المجلس النيابي ولم تتم قراءته بصورة معمقة”.
واعتبر ان “تطبيق هذه الضريبة سيقضي كليا على الحركة التجارية في البلاد ويدفع بالشركات الى الافلاس والاقفال وتشريد آلاف العمل والمستخدمين. كما انه لا يجوز مطلقا فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة واجبرت الشركات على تطبيقها، إذ ان سياسة الدعم اقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشار الى انه “بالنسبة للمطاحن فقد بدأ تطبيق سياسة الدعم عندما بدأت اسعار الدولار تتقلب بصورة حادة مما دفع بالحكومة آنذاك الى اعتماد سياسة دعم الرغيف وثبتت سعر الطحين على هذا الاساس وتحملت المطاحن وزر هذا القرار حيث منيت بخسائر كبيرة ، وهي لم تستفد من الدعم لان دورها كان الوسيط ، بل تعرضت الى مصادرة القمح المخزن لديها لصالح الدولة وبيع بالسعر المدعوم”.
ولفت الى انه “من المعلوم ان وزارة الاقتصاد والتجارة حددت كلفة الطحن وسعر الطحين وربطة الخبز ووزنها ، بحيث اعطت هامشا بخسا من الربح للمطاحن والافران وهناك اختلاف في الرأي حول العناصر المعتمدة في كلفة الطحن. كما اجبرت الدولة المطاحن على استيراد القمح لحسابها وفق برنامج تم وضعه بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وكل الملفات والمستندات العائدة لكل العمليات موجودة في الوزارة تثبت الواقع، وهناك ملفات كثيرة لم تتم معالجتها بعد على الرغم من توقف البرنامج المذكور اعلاه”.
وسأل: “ما الغاية من هذه الضريبة الاستثنائية؟ هل المطلوب تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه لغاية شعبوية؟ هل المطلوب تدمير قطاع المطاحن الذي يعتبر الركيزة الاساسية للوضع التمويني الغذائي؟ ام المطلوب احداث ازمة قمح وطحين ورغيف في المرحلة الراهنة ونحن بغنى عنها؟”.
ورأى أن “القانون المطروح هو صك براءة للمهربين المحظوظين الذين استفادوا بملايين الدولارات على حساب من طبق القانون والنظام، يجب ان يطبق عليهم لا على الشركات التي نفذت ما طلب منها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء”.
وأعلن ان “المطاحن تمر بازمات وصعوبات كثيرة تعمل على تذليلها تدريجيا مع المسؤولين كافة، فلا يجوز مطلقا تعريضها لمشكلة كبيرة من جراء تطبيق ضريبة رأى البعض فيها موردا ماليا ضخما للخزينة قد يؤدي بهذه المؤسسات الى الافلاس”.
وحذر “المسؤولين المعنيين من مغبة القرارات الارتجالية مثل هذا الاقتراح الضريبي، والتي لا تفيد احدًا، بل تؤدي الى شلل في الدورة الاقتصادية وبالتالي الى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان”.
