الترقب سيد الموقف لامكانية إبرام اتفاق جديد بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للرهائن والمحتجزين، باعتبار أن أي تطور في هذا السياق، سوف ينعكس تهدئة في جنوب لبنان. وترجَح مصادر دبلوماسية عدم قبول حماس بأي تسوية لا تتضمن شروطها والتي تتصل بإطلاق الأسرى ووقف لاطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها في القطاع ، وإعادة الاعمار ورفع الحصار، ولن تقبل أن تفرض إسرائيل شروطها في أي مقترح. ومع ذلك فإن المساعي الراهنة تتصل بتنفيذ المرحلة الأولى والتي تتعلق بوقف إطلاق النار بالتوازي مع إطلاق الأسرى من الجانبين.
في المقابل، فإن التحرك الديبلوماسي الغربي تجاه لبنان مستمر على قدم وساق، ويأتي بالتوازي مع تحرك “اللجنة الخماسية” التي تعمل على الخط الرئاسي. وفيما غادر وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون بيروت، يصل إليها يوم الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل، مع إشارة مصادر دبلوماسية إلى أن فرنسا تبدي اهتماما بعدم تفاقم الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان وعودة التهدئة والاستقرار إلى الحدود الجنوبية والذي كان من شأنه أن يعيد النازحين الى قراهم والمستوطنين إلى مستوطناتهم.
وفي مقابل الرسائل التي يحملها الموفدون الاوروبيون، فإن حزب الله بحسب مصادره، يؤكد لـ “لبنان 24” أن “عودة مستوطني الشمال تبقى رهن وقف إسرائيل حربها على غزة”. وشدد على “أن لا مكان لأي مقايضة في قاموسه وأنه ليس مسؤولا عن تعطيل الانتخابات الرئاسية، إنما الفريق الاخر الذي لم يتفق بعد على مرشح رئاسي جدي”.
وتتحدت مصادر مطلعة عن اتفاق ضمني “تحت الطاولة” بين واشنطن وطهران حول عدم توتير المنطقة رغم الضربات المتبادلة بين الحوثيين والاميركيين، ناقلة معلومات شبه مؤكدة أن هناك تقاطعا اميركيا – أميركيا حيال عدم الذهاب الى حرب موسعة على لبنان.
وتعول المصادر على الاتفاق السعودي- السوري، معتبرة ان عودة الروح الى “السين السين” تبقى مسألة وقت قبل انتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية.
وتقول المصادر ان هناك اتصالات حصلت مع مسؤولين سوريين من قبل قوى سياسية لبنانية وبموافقة سعودية.
حكوميا، ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في السرايا للبحث في جدول الأعمال الذي سيتضمن في بنوده بند الزيادة الممكنة على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين فضلا عن توقيع قانون الموازنة العامة الذي سيصل إلى مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، لكي يتم نشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول ويصبح نافذا.
