كتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”: تبدو الشواطئ اللبنانية مشرّعة أمام مراكب الهجرة غير النظامية، إذ كلّما تراجعت قدرة أجهزة الدولة على ضبط حدودها البرّية والبحرية، تنامت قدرات شبكات تهريب الأشخاص عبر البحر، وتوسّعت على طول الشاطئ اللبناني الذي يشهد تسيير رحلات الهجرة غير الشرعيّة إلى أوروبا عبر «قوارب الموت»، من دون أن تلتفت هذه الشبكات إلى مخاطر الغرق، أو يتّعظ الهاربون من المآسي التي سبقتهم، وأودت بعائلات بأكملها.
مئات الموقوفين تتزاحم ملفاتهم أمام الدوائر القضائية، لكنّ ذلك لا يشكّل رادعاً عن المضي بهذه المغامرات؛ إذ تواصل هذه العصابات نشاطها بشكل أسبوعي، وهي تقدّم للمهاجرين إغراءات بـ«حتمية وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا؛ لعلّهم يحظون بحياة كريمة أو أقلّ بؤساً من حالهم في لبنان».
وحصلت «الشرق الأوسط» على جداول بأعداد الأشخاص الذين أحبط الجيش تسللهم من سوريا، ومنع إبحار زوارق من الشاطئ اللبناني باتجاه قبرص ومنها إلى أوروبا، وبيّنت الجداول، أنه «خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أحبط الجيش تسلل 47 سورياً من شاطئ طرابلس، وعمل على إنقاذ الزوارق ومن عليها التي كانت على أهبة الغرق، وخلال شهر كانون الأول، أُحْبِطت عمليات فرار لـ147 سورياً عبر زوارق بحرية، وجرى إنقاذ وإسعاف من كانوا على متنها بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني».
وتغصّ أروقة قصر العدل في طرابلس بمئات الملفات القضائية التي يلاحق فيها عصابات التهريب».
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: إن «نحو 90 في المائة من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار عائدة لعصابات التهريب والباقي للقضايا الأخرى». وأكد المصدر، أن «القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه التي تصدر بحقّ قادة وعناصر هذه الشبكات، وهم يلاحقون بجرائم جنائية منها الاتجار بالبشر ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي وينالون عقوبات قاسية».
ونفى المصدر القضائي ما يحكى عن تراخٍ في العقوبات، مشيراً إلى أن «الوصف الجرمي يختلف بين شخص وآخر، واللوجيستي ليس كرئيس العصابة»، لافتاً إلى أن «المسافر يتعرض للملاحقة، خصوصاً رب العائلة الذي يغامر بأطفاله ويعرّضهم لخطر الغرق والموت ولا تتردد المحاكم في تشديد العقوبة التي تصدر بحقّه».
