يترقّب لبنان ما سيحمله وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه في زيارته الى بيروت بعد ظهر اليوم حيث سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الرابعة والربع في السرايا، في وقت غادر مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين اسرائيل عائدا الى الولايات المتحدة، خلافا لكل التسريبات والتكهنات التي اشارت الى عزمه زيارة لبنان بعد تل ابيب.
ووفق المعطيات المتوافرة من اوساط رسمية معنية “فان المساعي للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة مستمرة ويؤمل ان تحقق نتائجها قريبا جدا، مما ينسحب تلقائيا على الجبهة اللبنانية الجنوبية، الا ان اي خطوات حازمة لم يتم التوصل اليها بعد”.
أما في الملف الرئاسي، فتفيد المعطيات” أن “اللجنة الخماسية “ستجتمع قريبا لبحث اطر جديدة للحل في لبنان، وذلك بعد اتصالات متعددة قامت بها مع قيادات لبنانية اساسية بشكل جماعي او بشكل فردي وبعضها ظهر في الاعلام”.
وبحسب مصادر مطلعة “فإن الاجتماع سيحصل في المملكة العربية السعودية على الارجح، من دون ان تكون هناك اي مبادرة واضحة المعالم، لكن ما سيخرج عن “الخماسية” سيكون عبارة عن تحديد قواعد عامة للحل والتسوية المقبلة”
وترى المصادر “ان هذا الاجتماع لن يكون الاخير لكنه سيواكب المشاورات المرتبطة بوقف الحرب في لبنان وغزة للاستفادة من الوقت وعدم ترك الازمة على حالها في الاشهر المقبلة”.
في المقابل، تستمر تفاعلات قرار أميركا ودول أخرى وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تتهم إسرائيل بعض عناصرها بلعب دور في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.
ومن المقرر أن يحضر هذا الملف في اجتماع يعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس في السرايا عند الحادية عشرة قبل الظهر، على ان تعقد المسؤولة الاممية مؤتمرا صحافيا بعد اللقاء لشرح الموقف وانعكاسات القرار على الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
حكوميا، تسلمت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة عام 2024 على ان يعرض على الجلسة المقبلة الحكومة صباح يوم الخميس. كما ستبحث الجلسة سلّةً متكاملة للإنتظام المالي الجديد بناءً على دراسة توصّلت اليها اللجنة التي شكّلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي آخذاً رأي المصرف المركزي، بحسب ما أعلن مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
اضاف “أن الدراسة المتكاملة التي سيطرحها رئيس الحكومة تضمّ القوانين الثلاثة من “الكابيتال كونترول” و”إعادة هيكلة المصارف” و”أموال المودعين” على ان يتم بعد ذلك إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي”.
