قال مصدر نيابي “إن معظم المخاتير، وخاصةً مخاتير المناطق النائية والأطراف كان إعتراضهم على سعر الطابع الذي كانت قيمته خمسة آلاف ليرة لبنانية، فأصبح اليوم خمسين ألفاً كطابع مختار، والذي كان ألف ليرة لبنانية أصبح عشرين ألفاً، فباتت تكلفة طلب إخراج القيد تسعين ألف ليرة من دون أتعاب المختار بإعتراف معظم المخاتير”.
واعتبر المصدر النيابي “ان محاولة احدهم حصر الاعتراض بتوافر الطابع دون السعر حجة واهية، لان الإعتراض هو على السعر، كما على وجود الطابع حتى لا يصبح سعره مليون ليرة في السوق الموازية”.
وقال المصدر: “كان على اللجنة المالية التي درست هذا الامر أن تتنبه لهذا الأمر “سعر الطابع” وتحديد فترة سماح للعمل به كي يصبح متوافرا”.
وقال المصدر: “أما بالنسبة إلى البلديات، فجميعها تواصلت مع المعني الأول مباشرةً أو عبر وسطاء أصدقاء مشتركين طالبة سحب المادة الخاصة بهم في الموازنة أو رفع السكني الى ٢٠ أو ٢٥ ٪ والتجاري الى ٣٠ او ٣٥ ٪ ووعدهم خيراً ولم يحرك ساكناً في هذا الملف بشهادة كل من كان في المجلس النيابي، وعندما تمت مراجعته من قبل رؤساء البلديات بعد إقرار الموازنة اجابهم “القضية مش بإيدي، “هني” بدن هيك”، من دون ان يفصح عن المقصود بـ”هني”.
