أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إرجاء جلسة مجلس الوزراء، التي كانت مقرّرة بعد ظهر اليوم الجمعة.
وقال ميقاتي في كلمة متلفزة مباشرة من السرايا:
“جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم كانت مخصصة للبحث في “مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها”، وبما انه وردني الكثير من الملاحظات من معالي الوزراء على هذا المشروع، وبما انه لدي شخصيا ملاحظات عديدة عليه،كنت قررت ان يصار خلال هذه الجلسة الى مناقشة عامة لهذا المشروع والاتفاق على آلية لعرضه في الجلسات المقبلة لاقراره في مجلس الوزراء، خصوصا وأنه كان من المستحيل اقراره اليوم بفعل كل الملاحظات التي وردت عليه. كذلك كنت أنوي أيضا ان أعرض في جلسة مجلس الوزراء المشروع الذي توصلنا اليه والمتعلق بتحسين أوضاع الموظفين والعسكريين واعطائهم بدل الانتاجية المطلوبة.
كنا قد توصلنا بالأمس مع كل الأطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الخظ فوجئنا اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية. وحفاظا مني على تفادي أي تصادم مع أحد، وكي لا نزيد في الطين بلة، ولتفادي اي مشكلة اضافية، لكل هذه الاعتبارات، أبلغت السادة الوزراء عن تأجيل انعقاد الجلسة، وسأقوم بالدعوة الى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة. إذا لم يحصل النقاش في مجلس الوزراء فأين يحصل؟ هل يحصل النقاش في الشارع؟
نحن سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وسنتخذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا محكومون بأمرين، الأول: الموازنة التي لا نستطيع أن نتجاوز الاعتمادات المرصودة فيها لتحسين الرواتب، والثاني، وبنتيجة اتصالاتنا ونقاشاتنا مع فصرف لبنان،فاننا محكومون بسقف معين من الانفاق، واي أنفاق قد يتجاوز هذا السقف قد يؤدي إلى تضخم اضافي، وبذلك يكون ما اعطيناه بيد قد اخذناه باليد اخرى.
ليس واردا لدينا ابدا ان نزيد الانفاق فوق السقف الذي حدده مصرف لبنان بالاتفاق معنا، وبقناعتنا التامة. من هنا اناشد الجميع التحلي بالايجابية، خصوصا وأن الحوافز التي كانت ستعطى كانت كما طلبوا، وهي مغرية وكبيرة للرتب الدنيا للمتقاعدين وترضي كل الفئات.
قررنا اليوم تأجيل جلية مجلس الوزراء ونتمنى عقدها في أقرب وقت ممكن لأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار.
أكرر بأن السلبية لن توصل الى اي نتيجة، وسنظل مستمرين في عملنا، ومحكومين بتصريف الأعمال بالطريقة الفضلى. واذا لم نتمكن من إعطاء الزيادات والحوافز المطلوبة للقطاع العام، فاحذر بانه على كل طرف ان يتحمل مسؤوليته. واذا لم تفتح ابواب وزارة المالية سريعا، فلن نتمكن من تأمين الرواتب في اخر الشهر بسبب عدم وجود موظفين، ورغم وجود الاموال اللازمة للرواتب.
نحن نعرف أن الوضع المعيشي صعب ولكننا محكومون بسقوف معينة من الانفاق لا نستطيع تجاوزها. لقد وُضعت سقوف معينة تمكنا من رفعها الى حد ما ولكن بعد الآن لن اقبل بأن ندخل في مرحلة من التضخم الكبير التي لن تمكن احدا من الاستفادة من الزيادات لاننا نكون بذلك اعطينا الزيادات بيد واخذناها باليد اخرى.
اعلن تأجيل جلسة مجلس الوزراء ، وسأدعو الى جلسة أخرى في مطلع الأسبوع المقبل”.
