أرجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة امس للبحث في ملف اصلاح المصارف والتقديمات الاجتماعية في ظل الاعتصام الذي نفذه المتقاعدون العسكريون في وسط بيروت وحول السرايا وذلك منعا للاحتكاكات بينهم وبين القوى الأمنية. وأوضح ميقاتي انه كان ينوي أيضا ان يعرض في جلسة مجلس الوزراء “المشروع الذي توصلنا اليه والمتعلق بتحسين أوضاع الموظفين والعسكريين واعطائهم بدل الانتاجية المطلوبة”.
أضاف: “كنا قد توصلنا بالأمس مع كل الأطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الحظ فوجئنا اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية. وحفاظا مني على تفادي أي تصادم مع أحد، وكي لا نزيد في الطين بلة، ولتفادي اي مشكلة اضافية، لكل هذه الاعتبارات، أبلغت السادة الوزراء عن تأجيل انعقاد الجلسة، وسأقوم بالدعوة الى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة”.
واضاف: “نحن سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وسنتخذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا محكومون بأمرين، الأول: الموازنة التي لا نستطيع أن نتجاوز الاعتمادات المرصودة فيها لتحسين الرواتب، والثاني، وبنتيجة اتصالاتنا ونقاشاتنا مع مصرف لبنان، فاننا محكومون بسقف معين من الانفاق، واي انفاق يتجاوز هذا السقف قد يؤدي إلى تضخم اضافي، وبذلك يكون ما اعطيناه بيد قد اخذناه باليد اخرى. ليس واردا لدينا ابدا ان نزيد الانفاق فوق السقف الذي حدده مصرف لبنان بالاتفاق معنا، وبقناعتنا التامة”.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ هناك جلسة أخرى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبتّ الحوافز. وفي هذا الوقت يفاوض العسكريون المتقاعدون «على حلول وسط».
اضافت” نداء الوطن”: تقول المعلومات إنّ معضلة عدم الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين، لا تكمن في حقوق هؤلاء، وإنما في كون أكثر من نصفهم ما دون الستين، وبالتالي سيرتّبون أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة نتيجة المدة الطويلة لاستفادتهم من هذه الحقوق، فضلاً عن العدد الكبير الذي سينضم إليهم سنوياً.
وأفادت مصادر معنية ” النهار” ان مشكلة المتقاعدين تعود الى كثافة إعدادهم اذ ان نحو خمسين في المئة منهم هم تحت سن الستين بما يرتب كلفة عالية على الدولة ولذا تجري مقاربة ملفهم بدراية ودقة .
