قال مصدر نيابي “إن معظم المخاتير، وخاصةً مخاتير المناطق النائية والأطراف يعترضون على سعر الطوابع الاميرية، فالطابع الذي كانت قيمته خمسة آلاف ليرة لبنانية، والمعروف باسم “طابع المختار” أصبح اليوم بخمسين ألف ليرة والطابع الذي كان سعره ألف ليرة لبنانية أصبح بعشرين ألفاً، فباتت تكلفة طلب إخراج القيد تسعين ألف ليرة من دون أتعاب المختار بإعتراف معظم المخاتير”.
واعتبر المصدر النيابي “ان محاولة احدهم حصر الاعتراض بتوافر الطابع دون السعر حجة واهية، لان الإعتراض هو على السعر، كما على وجود الطابع حتى لا يصبح سعره مليون ليرة في السوق الموازية”.
وقال المصدر: “كان على اللجنة النيابية التي درست هذا الامر أن تتنبه لهذا الأمر “سعر الطابع” وان يتم تحديد فترة سماح للعمل به كي يصبح متوافرا. وبنتيجة هذا الخطأ سارع المعني المباشر الى اغداق الوعود بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة”.
وقال المصدر: “أما بالنسبة إلى البلديات، فجميعها تواصلت مع المعني الأول مباشرةً أو عبر وسطاء أصدقاء مشتركين طالبة سحب المادة الخاصة بهم في الموازنة أو رفع الرسوم السكنية الى ٢٠ أو ٢٥ ٪ والتجارية الى ٣٠ او ٣٥ ٪ ووعدهم خيراً ولم يحرك ساكناً في هذا الملف بشهادة كل من كان في المجلس النيابي، وعندما تمت مراجعته من قبل رؤساء البلديات بعد إقرار الموازنة اجابهم “القضية مش بإيدي، “هني” بدن هيك”، من دون ان يفصح عن المقصود بـ”هني”.
