شهدت الساعات الأخيرة حركة ديبلوماسية كثيفة ومتعددة الاتجاه، اذ التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وعرض معه الوضع في جنوب لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا،علماً أنّ فرنسا سلّمت لبنان ورقة رسمية بشأن القرار 1701 والحل المطلوب لإنهاء التصعيد بين “حزب الله” واسرائيل.
ولم يرد لبنان بعد على الورقة، إلّا ان مصدراً مطلعاً أوضح انّ العمل جار في الدوائر المختصة في كل من الخارجية والسرايا الحكومية على صياغة كتاب جوابي، بعد دراسة المقترح الفرنسي، لن يخلو من التشديد على الحل الشامل.
واستبعدت مصادر معنية أي تبديل للوضع في ظل الورقة الفرنسية الرسمية والتي هي نسخة مطابقة تماما للورقة غير الرسمية وباتت بنودها واقتراحاتها معروفة لجهة وقف النار وانسحاب “حزب الله” لعشرة كيلومترات عن الحدود وتفكيك إسرائيل لبعض المنشآت على الجهة الأخرى ونشر وحدات معززة للجيش اللبناني ترفع عديده في جنوب الليطاني الى 15 الف جندي والشروع في المرحلة الأخيرة بمفاوضات ترسيم الحدود على الخط الأزرق باستثناء ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. اذ ان الردود الرسمية اللبنانية ستكون مطابقة لما يعلنه الرسميون من التمسك بالقرار 1701 فيما رد “حزب الله” لا يناقش أي امر قبل وقف الحرب في غزة.
بدوره زار السفير المصري علاء موسى، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتناول اللقاء الأوضاع والاستحقاقات الدستورية في لبنان. وأطلع السفير المصري البطريرك الراعي على جهود مصر واللجنة الخماسية لإنهاء الفراغ الرئاسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأفرقاء في لبنان بهذا الصدد. وقال “لا يمكن بقاء دولة بحجم لبنان من دون رئيس في ظل ما يحصل في المنطقة” . كما استقبل الراعي السفيرة الاميركية ليزا جونسون.
وكشفت أوساط متابعة للحركة الداخلية والديبلوماسية لـ”النهار” أنّ الحركة الديبلوماسية المتصاعدة سجلت علامة فارقة استوقفت أكثر من جهة معنية وتمثّلت في أنّ احاديث السفراء والموفدين الى لبنان لم تعد تقيم فاصلاً بين اثارة الخطوات والإجراءات اللازمة والمطلوبة لتبريد الوضع في الجنوب وإنقاذ لبنان من تجرع كأس حرب لن يحتملها ابدا في ظل انهياراته الحاصلة، والحديث عن الازمة الرئاسية والسياسية الداخلية ولو ان معظم هؤلاء السفراء يرددون من منطلق “مبدئي” رفض الربط بين ملف الجنوب وملف الازمة الرئاسية. هذا الامر، كما تشير الأوساط المشار اليها، بدأ يشكل قلقا جديا لدى اكثر من مرجعية وجهة وفريق في المقلب المعارض الداخلي نظرا إلى محاذرة هذه الجهات ان يؤدي الانسداد الحالي في المساعي لتبريد الوضع الميداني في الجنوب او فتح مسلك لحل الازمة الرئاسية الى ربط ضمني بين الملفين بما يعني الخضوع لامر واقع فرضه “الفريق الممانع” وساهمت فيه ضراوة المواجهات المتصاعدة فيما تسعى القوى الدولية الى استعجال تسويات تهدئ الجبهة وتطلق الجهود الآيلة الى منع انفجار حرب واسعة في لبنان.
وكتبت” نداء الوطن”: أثبتت المواقف التي أعلنها أمس وفد مجلس الشيوخ الأميركي الذي يزور لبنان «أنّ السلوك الرسمي ليس على قدر جبه المخاطر التي تحيق بهذا البلد». وضم الوفد عضويّ مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس كونز وريتشارد بلومنتال. وقال كونز: «الأسابيع القليلة المقبلة هي نقطة مفصلية حقيقية – لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق». وأضاف: «إن صفقة الرهائن والهدنة المصاحبة لها في غزة يمكن أن تكون لها «عواقب إيجابية» على لبنان». وأمل «أن تؤدي إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701». وقال بلومنتال إنه أبلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ إسرائيل «لا تخادع» في شأن الهجوم على لبنان. وأضاف إنه «ليس مجرد خطاب. سوف تعمل (اسرائيل)، ونأمل أن تكون هذه الرسالة قد نقلت إلى «حزب الله».
وكتبت” الديار”: يواصل المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين حراكه في «الكواليس» لصياغة التفاهمات المفترضة «لليوم التالي» لوقف النار. ووفقا للصيغة الاولية التي اطلعت عليها جهات رسمية لبنانية، لا يتضمن تشددا في انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني. ومقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني، باتت واشنطن اكثر تقبلا لفكرة الحصول على ضمانات مشابهة لمرحلة ما بعد حرب تموز 2006، وذلك لانعدام الخيارات وضيق الهامش امام «اسرائيل» التي يخشى مستوطنوها «العتمة» الشاملة، ويعجز عسكريوها عن ايجاد حل لمسيرات المقاومة التي نجحت في تجاوز مختلف المنظومات الدفاعية.ووفقا للمعلومات، فان الطرح الذي سيعيد الهدوء الى الجنوب في المرحلة المقبلة، ينطلق من القرار 1701 دون تعديل جوهري فيه بل سيصار الى تنفيذه «عمليا» على الارض. فاذا كان الجيش واليونيفيل انتشرا جنوبي الليطاني بعد العام 2006، فما سيحصل هو تعزيز الانتشار العسكري بعد دعمه، ماليا وماديا ولوجستيا، ولن يتراجع عمليا حزب الله الى شمالي الليطاني، وما سيكون على الارض عودة الى تفاهمات ما قبل السابع من تشرين الاول الماضي كمرحلة اولى، وبعدها سيتم الانتقال الى المرحلة الثانية التي تشمل التفاهم على الحدود البرية
