لم تظهر أي مؤشرات جدية على تحريك الملف الرئاسي باتجاه الحسم قريبا، على الرغم من الحركة الاخيرة الناشطة للجنة الخماسية على مستوى السفراء، او على صعيد بعض التحركات والمحاولات الداخلية لفتح ثغرة في جدار الازمة من باب تغليب لغة التواصل والتشاور، كما تسعى اليه كتلة الاعتدال الوطني.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ”الديار” امس انه يمكن اختصار ما تقوم به اللجنة الخماسية على مستوى السفراء وهو “تجديد دعمها للاطراف اللبنانية المبادرة لانتخاب رئيس الجمهورية”. وان ما يقوم به السفراء لا” يعني تحريك هذا الملف او احراز تقدم جدي او خرق في جدار الازمة يمكن البناء عليه لانتخاب الرئيس قريبا”.
وفي المعلومات المتوافرة ان اللقاءات التي اجرتها اللجنة عكست موقفها الذي يتلخص بنقاط عديدة هي:
1 – ان اللجنة ليست بصدد طرح اي أسم للرئاسة، وهذا الامر متروك للبنانيين انفسهم.
2 – لم تتطرق اللجنة في حركتها واجتماعاتها على مستوى السفراء الى ما يسمى الخيار الثالث، ولم تضع فيتو على اي اسم مطروح.
3 – تجنبت اللجنة عرض مواصفات محددة للرئيس لكيلا يصار الى تفسير هذه المواصفات على انها اشارة او توجيه لاسم مرشح محدد او لخيار رئاسي معين.
4 – اكدت اللجنة على اهمية اتفاق الاطراف اللبنانية على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ولم تعط رأيها بشكل الحوار.
5 – حرصت اللجنة على فصل الاستحقاق الرئاسي عن حرب عزة وتداعياتها.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لحراك “الخماسية” لـ”الجمهورية”: “الحراك الأخير للسفراء الخمسة تمحور حول نقطة وحيدة، وهي الدفع نحو حوار رئاسي، وليسوا مع أي مرشّح وليسوا ضد أي مرشّح. على هذا الاساس اجتمعوا وتواصلوا مع الاطراف، بصورة علنية وربما غير علنية. ولكن في خلاصة الأمر يبدو جلياً انّ الفشل هو النتيجة الحتمية المتوقعة لهذا الحراك، لأنّ رافضي الحوار ثابتون في هذا الرفض، وليس في ذلك فقط اشارة اكيدة الى إحباط مسعى “الخماسية”، بل هو تأكيد بأنّ هؤلاء لا يريدون لا رئيس جمهورية ولا حكومة جديدة ولا بلد”.
وبحسب “النهار”، فقد بدا من المبكر، وبالأحرى من التسرع، الحكم مسبقاً على ما اعتبر مبادرة داخلية تهدف إلى انتشال أزمة انتخاب رئيس الجمهورية من شللها عبر التحرك التي باشرته وتستكمله “كتلة الاعتدال الوطني” والذي ستنجزه بلقاء كلّ الكتل النيابية والنواب المستقلّين في وقت قريب.
ومع ذلك، فإنّ هذا التحرك، أو المبادرة، حظيت باهتمام واسع لجهة أنه الأول الداخلي منذ مدة طويلة وتلاقي في الوقت نفسه مناخ وأجواء تحرك المجموعة الخماسية الدولية – العربية المعنية بالأزمة الرئاسية.
وتترقب مختلف الأوساط النيابية والسياسية النتائج النهائية التي ستخلص إليها “كتلة الاعتدال الوطني” بعد أن تكمل جولتها على الكتل والنواب الباقين في قابل الأيام وما سيرسمه السيناريو التالي لآلية المبادرة التي تقوم في جوهرها على توافق نيابي شامل على مبدأ “التشاور” ثم التوافق على جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، علماً أن غموضاً لا يزال يكتنف الآلية المطروحة ويحتاج إلى توضيحات نظراً إلى حال انعدام الثقة بين القوى والكتل من جهة وفي ظل التساؤلات بل والشكوك ربما التي يقابل بها بعض الأفرقاء هذه المبادرة الأمر الذي يوجب الكثير من الجهد في المرحلة التالية لفتح الطريق أمام إقلاعها فعلاً نحو آلية قابلة للتنفيذ هذا في حال وافقت عليها مجمل الكتل والقوى ولم تعترضها مواقف رافضة أو متحفظة من شأنها أن تحكم عليها مسبقاً بالإخفاق.
وتبيّن أنّ التحرك التي تقوم به “كتلة الاعتدال الوطني” يستند إلى مبادرة من بندين، وهما عقد جلسة تشاور في المجلس النيابي يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين من دون أن يترأسّها أحد، وتكون على هيئة تشاور نيابي، يخرج بعدها النواب بإسم واحد أو اكثر وبعدها تتم الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها. هذا التحرّك حرّك الملف الرئاسي من جديد، بعد موافقة رئيس حزب “القوات اللبنانية “سمير جعجع عليها، ووعد من الكتائب وبعض نواب المعارضة بالتعاطي الايجابي معه بعد دراسة بعض التفاصيل والضمانات.
وفي المعلومات أيضاً، يتعهد نواب “الاعتدال” مع حلفائهم (نحو 10 نواب) بعدم التصويت الرمادي في أيّ جلسة بل باتخاذ موقف وصريح.
وفي هذا السياق برزت معطيات تشير إلى أن التحرك الذين تقوم به “كتلة الاعتدال” يحظى برضى سعودي وهو ما يروج له أكثر من عضو في الكتلة، بالإضافة إلى موافقة من الخماسية على طرح كهذا.
وأفادت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات “كتلة الاعتدال” بأن أهمية الطرح أنه داخلي أولاً يحاول كسر الجمود من جانب كتلة خارج التموضع السياسي الحاد، التي تقترح التداعي من جانب الكتل النيابية، إثر انتهاء جولة الكتلة بعد اجتماعها مع “كتلة الوفاء للمقاومة”، أي أن لا دعوة من جهة معينة للنزول إلى البرلمان مطالبين بجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس. جلسة واحدة كل من يشارك فيها يلتزم المشاركة في الجلسة الرئاسية المفتوحة، ومن يقاطع يكشف مسؤوليته في تعطيل الانتخابات.
وأكد عضو الكتلة النائب عطية أن “الهدف هو التشاور واعادة فتح جلسات انتخاب رئاسية”، مشيراً إلى أن “طموحنا الالتزام بالبقاء داخل البرلمان إلى حين انتخاب الشخضية الافضل لرئاسة الجمهورية”.
واشار إلى أن “هدف مبادرة كتلة الاعتدال الوطني الأساسي الإجماع بين الكتل النيابية عبر عقد نقاش والوصول إلى نقاط مشتركة للاتفاق على اسم أو أكثر، وكما تأمين الـ86 صوتاً”، مشدّداً “على أنّ هذه المبادرة ترتكز الى ملاقاة اللجنة الخماسية وهي بالتنسيق والتعاون معها لتذليل العقبات أمام انتخاب رئيس”، نافياً أن يكون لمبادرتهم أي غطاء خارجي.
وكتبت “الشرق الاوسط”: بالتوازي مع حركة “الاعتدال الوطني” كان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أعلن، الأسبوع الماضي، عن “حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول إلى قواسم مشتركة”، متحدثاً عن “حركة بدأت حديثاً وهي غير معلنة حتى الآن، ولكن سنتكلّم بها، سلباً أو إيجاباً، حسب النتائج”، وعن أنه لن يفرّط بأي فرصة إيجابية وسيبدي كل تعاون وانفتاح.
وقال النائب في تكتل “لبنان القوي” جيمي جبور، إن “التيار الوطني الحر يدعم كل حراك يؤدي في نهايته إلى انتخاب رئيس جمهورية، ومن هذا المنطلق تأتي الإيجابية في التفاعل مع رسائل الرئيس بري، والترحيب بمبادرة كتلة الاعتدال طالما أنها تفاعلات تحرّك ركود المسار الرئاسي”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بين الرئيس بري والوزير باسيل أكثر من صلة وصل، وكلها تعمل على نقل أجواء إيجابية عن الرئيس بري قابلناها كتيار وطني حر بالترحيب بالدعوة للتحاور وبالانفتاح على كل بحث ذي صلة بالملف الرئاسي”.
وأشار جبور إلى أن “مبادرة الاعتدال لا نرى أنها تتعارض مع الحراك الخماسي، ومن الممكن أن تتناغم مع حركة السفراء، ونحن نؤمن بلبنانية الملف الرئاسي وتفوق العامل الداخلي، والاستفادة من الأجواء الخارجية طالما هي إيجابية، وتصب في مصلحة لبنان؛ لذلك نحن إيجابيون في التعامل مع هكذا مبادرة”.
من جهتها، شددت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الشرق الأوسط” على وجوب أن “تنطلق أي مشاورات من روحية جديدة في التعاطي مع الملف، أي ألا يُفرض على أي طرف التخلي عن مرشحه للبدء بأي نقاش”.
