صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:
مرّة جديدة تمعن الحكومة في التلاعب بحقوق الموظفين والمتقاعدين، وفي إقامة شرخٍ بين الفئات الوظيفيّة من خلال التمييز في العطاءات، وفرض الضرائب ورفع قيمة الرسوم التي تطيح بكل ما يسمّى مساعدات اجتماعيّة، بدل إيجاد حلٍّ عادل يعيد للرواتب والمعاشات قدرتها الشرائيّة. ومرّة جديدة تحاول هذه الحكومة إيهام الموظفين والمتقاعدين بأنّ مصالحهم متضاربة، فتلغي ما أعطت لفئة وظيفية بدل أن تعطي لمن حُرم.
إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام إذ يستنكر سياسة الفرقة بين الموظفين والمتقاعدين من جهة، وبين الفئات الوظيفيّة من جهة ثانية، يكرّر موقفه الداعي إلى تصحيح مرحلي للأجور يستند إلى العدل والمساواة، على طريق إقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد لها وللمعاشات قيمتها التي كانت عليها قبل 17 تشرين الأول 2019، ويعلن الاعتصام غداً الجمعة الواقع فيه 23 شباط 2024 في ساحة رياض الصلح ابتداءً من الثانية والنصف بعد الظهر، ويدعو الزملاء المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة دفاعاً عن حقّهم في الحياة الحرّة الكريمة.
