مبادرة قديمة جديدة في الملف الرئاسي تحمل توقيع”كتلة الاعتدال الوطني”بدأت بالتفاعل من خلال اللقاءات التي يعقدها نواب الكتلة مع القيادات اللبنانية. وعلى ما يبدو فأن هذه المبادرة التي تقوم على عقد لقاء تشاوري بين النواب للمطالبة بعقد جلسة استثنائية لأنتخاب رئيس للبلاد ، تحظى بتأييد عدد لا بأس به من النواب ، إلا ان جولة “الكتلة” صاحبة المبادرة لم تنته بعد .
لن يأخذ هذا الطرح شكل الحوار المتعارف عليه ولن يكون طاولة مقيدة ببرنامج مفتوح ،لأنه ببساطة لقاء تشاوري يتداعى إليه النواب بهدف وحيد وهو تسهيل عملية انتخاب الرئيس.
لا تزال المبادرة تتنقل بين المعنيين ولم تدخل حيز التطبيق بأنتظار تحقيق اللقاء، ولكل فريق مطالبات أو ضمانات أبرزها جلسات الأنتخاب المفتوحة كما ترغب المعارضة ،وهذه بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري وحده .
السبت وافق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عليها وخرج بنفسه إلى الاعلام ليعلن قرار “تكتل الجمهورية القوية” المشاركة بهذا اللقاء الذي لا يعتبره حوارا ولا يترأسه أحد. ويعول على أن تأتي موافقات أخرى أو تأييد أو دعم ، والمهم أن يتحرك الاستحقاق الرئاسي محليا .
ما من توقيت محدد لعقد اللقاء بأنتظار استكمال عناصره وشروطه ، إلا أن الاستعجال هو سمة الحراك المحلي ، ولذلك بمجرد أن تحصل”كتلة الاعتدال الوطني” على موافقة بالإجماع حول طرحها في نهاية جولاتها، فإنها قد تعمد الى تحضير مستلزمات هذا اللقاء في البرلمان.
وتقول أوساط سياسية مطلعة ل ” لبنان ٢٤” إن الطرح يتقدم ولا عوائق كبيرة أمامه وبالتالي فحظوظه مرتفعة ، كما هو ظاهر والغطاء المسيحي مؤمن له، إلا أن كله مرهون بالنتيجة النهائية، وحتى الآن المعطيات مشجعة، اما الخشية من دخول عناصر جديدة تؤدي إلى تعليق الطرح فتلك قائمة إلى حد ما ، وبالتالي قد تسرع الكتلة خطواتها من أجل تأمين التفاهم المطلوب والانتقال إلى حيز التنفيذ ، لاسيما وأن القوى السياسية تجمع على أهمية تمرير الاستحقاق وإنهاء الشغور،
وترى المصادر أن ما من توقعات محددة ، ولا يمكن الحكم على مسار اللقاء اذ انه لن يكون وحيدا، فثمة أكثر من لقاء ، وبالتالي فاللقاء لن يقرر إجراء الانتخابات وإنما من شأنه خلق مناخ يسمح للعملية الدستورية المتصلة بالانتخاب بأن تسلك طريقها .
وترى هذه الاوساط أن التشاور هو فرصة للكتل النيابية كي تفتح نقاشا عريضا بشأن الملف الرئاسي ، حيث تحضر الهواجس والمقاربات بشكل مباشر حتى وإن كان سبق لكل كتلة أن قالت موقفها في هذا الملف، وتفيد أن المعارضة وعددا من النواب لن يقبلوا بفتح نقاش بملف يتصل برئاسة الحكومة أو شكل الحكومة، لأن التشاور يتصل بأمكانية العمل على إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا إمكانية للتداول ببنود أخرى، فهذه ليست طاولة حوار كما كان الوضع عليه منذ سنوات ، ولكن في المقابل قد تكون الأسئلة مشروعة حول مهمة الرئيس العتيد وأولويات العمل وغير ذلك، في حين أن التباينات بين القوى السياسية قد لا تغيب ، وهذا ما قد يجعل أي تشاور عرضة للتجميد إلا إذا تم القفز فوق مسائل الخلاف.
وماذا عن فرص نجاح المبادرة المحلية ؟ الأوساط عينها تعرب عن اعتقادها بأن المسألة تتعلق برغبة الأفرقاء السياسيين في مواصلة التشاور وقبل كل ذلك الموافقة عليه،من دون نسيان مساعي اللجنة الخماسية التي ترفد هذا التوجه المحلي الصرف والذي لا يمكن التوقع منذ الآن إلى أين قد يصل،والأساس يبقى انعقاده قبل أي أمر آخر.
هذا التشاور هو محاولة جديدة لفتح ثغرة في الجدار الرئاسي وفق ما يؤكد نواب الاعتدال الوطني، وتلقفها مسؤولية نواب الامة وقرارهم في جعل الشغور الرئاسي وراءهم.
