وُزّع على الوزراء امس جدول الاعمال المقترح للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وعدد بنوده 27 بنداً.وسيصار في وقت لاحق الى تحديد موعد انعقاد الجلسة.
ونصّ البند الأول على «إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين».
وعلم “لبنان24” أنَّ مشروع قانون “إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها” سيُناقش في الجلسة من باب إطلاع الوزراء على المشروع مع تعليق البحث به إلى حين الأخذ بالملاحظات التي وردت وسترد من المعنيين مباشرة بهذا الملف.
ويقول مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس لـ«الأخبار»، إن مشروع المرسوم المعروض على طاولة مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر بخصوص رواتب القطاع العام سيُعرض بعد تعديلات طفيفة على أول جلسة لمجلس الوزراء لإقراره. ويرفض نحاس أي حلول أخرى، مشيراً إلى أن «لا حلّ لدينا سوى هذا الأمر لأن الصندوق الذي سيموّل الزيادات (الخزينة) هو واحد وسنعطي منه الكل». بمعنى أوضح، يقول نحاس إن ما ستقوم به الحكومة هو مجرّد إعادة توزيع للأموال «فمن أجل تعزيز الفئات الدنيا يجب أن نأخذ من الفئات العليا» وفق نحاس. ويبرّر نحاس هذا الأمر بالإشارة إلى أن الموازنة حدّدت سقفاً للإنفاق، فيما حدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري السقف الشهري لضخّ السيولة النقدية بالليرة.
وقال مصدر وزاري إن الحكومة «تدرس بجديّة أحقيّة مطالب الموظفين، وتلبية الجزء الأكبر منها، بما يراعي وضع الخزينة وقدرتها»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يعقد اجتماعات متلاحقة مع الوزراء المختصين لوضع صيغة ترضيهم، ولا ترهق خزينة الدولة».
ورأى المصدر الوزاري أن «اللجوء إلى سلاح الإضراب وشلّ الإدارة لا يخدم الموظفين، ولا يوصلهم إلى حقوقهم، لا سيما أن إضراب موظفي المالية يعطل الإيرادات التي من خلالها تدفع الدولة رواتب القطاع العام».
وكتبت” نداء الوطن”: أنّ حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لا يريد أن يزيد إنفاق الدولة على رواتب القطاع العام على 5800 مليار ليرة شهرياً، كي لا تستخدم أي زيادة في الكتلة النقدية في الطلب على الدولار في السوق السوداء، ويطلب أن تزيد انتاجية القطاع العام (فتح الدوائر العقارية والميكانيك وغيرها لزيادة ايرادات الدولة) لكي يرفع سقف الصرف ربما الى 8500 مليار ليرة. أما ميقاتي وخليل فيطلبان رفع السقف قبل الطلب من الموظفين زيادة الانتاجية. لذلك يجرى البحث حالياً عن حلٍ ضمن «الضوابط» التي يحرص عليها منصوري، ما يعني أنّ رواتب القطاع العام قد يتأخر صرفها هذا الشهر على الأرجح، كما توقّع المدير العام لوزارة المال بالإنابة جورج معراوي لـ»نداء الوطن».
ويقول المصدر: «المفاوضات جارية وخلال الأيام المقبلة قد يتبلور شيء ما للوصول الى تفاهم يرضي موظفي وزارة المال والإدارات العامة والمتقاعدين والأجهزة الأمنية».
وأكد حسن وهبة، الناطق باسم موظفي المالية، وممثل وزارة المال في تجمّع موظفي الإدارة العامة، أن «لا رواتب هذا الشهر للقطاع العام»، محملاً الحكومة «مسؤولية ما تؤول إليه الأمور، وأيضاً التحركات التي قد يلجأ إليها موظفو الدولة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإضراب كان مقرراً منذ شهرين، لكنه تأخر بعد الوعود التي قُدمت من رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يمنح الموظفين 3 رواتب إضافية (بقيمة الراتب الذي كان معتمداً قبل الأزمة)، وتقديم بدلات نقل تتراوح ما بين 12 و20 صفيحة بنزين للموظفين ما بين الفئة الخامسة والأولى، أي توفير ما يقارب 30 بالمائة من قيمة الراتب قبل الأزمة».
وقال وهبة: «بينما كان موظفو المالية يراقبون السُلف التي تخرج من تحت أيديهم، وتدفع للقضاة وأساتذة التعليم الثانوي… وغيرهم، طلبنا سُلفة لموظفي المالية، وبالفعل حصلنا على قرار من رئيس الحكومة ووزير المال بمنحنا بعض الحوافز، وهنا اعترضت بقية الإدارات لعدم تخصيصها بهذه السلفة، وأعلنت الإضراب، عندها سارع رئيس الحكومة ووزير المال إلى وقف الحوافز التي أعطيت لموظفي المالية، فأعلنوا الإضراب العام والشامل».
وكتبت” الاخبار”: فاقم الإضراب وأنتج تأخيراً حكمياً في تسديد الرواتب الهزيلة لنحو 92 ألف موظف وأجير ومتعاقد في الخدمة، ونحو 130 ألف عسكري، و120 ألف متقاعد. وبحسب مصادر في وزارة المال فإن «المهلة الزمنية المطلوبة لتحويل الرواتب فات أوانها»، مشيرة إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن إقفال النظام المالي في الوزارة أدّى إلى شلّ قدرة الدولة على الإنفاق والجباية على كلّ الأراضي اللبنانية. وبالتوازي، توقّفت حركة استيراد وتصدير المواد الغذائية في بلد يستورد 80% من حاجاته الغذائية، إذ أضرب موظفو وزارة الزراعة في المرفأ للمرّة الأولى. وفي وزارة الصحة توقّف الموظفون عن العمل، ما عطّل، أمس، إمكانية إدخال وتسجيل الأدوية وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية تكدّست البضائع المستوردة على أرض المطار والمرفأ.
وبينما الاضراب يشل القطاع العام كلا تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية قانون الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.
كما يتوجه اليوم النواب بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، ملحم خلف ، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد و أشرف ريفي، إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن اخر بقانون الموازنة العامة بغية وقف العمل به وابطاله نظراً للمخالفات الدستورية التي تعتريه
