كتبت كلوديت سركيس في” النهار”: يُعقد الجمعة في الأول من آذار مؤتمر في إيطاليا لبحث سبل دعم الجيش على مستوى قادة جيوش دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا، ويشارك فيه قائد الجيش العماد جوزف عون، فيما باشر رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة مهامه في مكتبه في وزارة الدفاع بموجب قرار تعيينه من مجلس الوزراء في الثامن من شباط الجاري ومنحه قدماً للترقية مدة خمسة أشهر وترقيته لرتبة لواء.
قرار التعيين أصبح نافذاً بعد 15 يوماً من تاريخ صدوره بالاستناد الى المادة 65 من الدستور الخاصة بتعيينات موظفي الفئة الأولى ورئيس الأركان من هذه الفئة يعيّن في مجلس الوزراء بموافقة ثلثي الأعضاء “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحية التي يمارسها وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها”. وطبقاً لهذه المادة فإن توقيع وزير الدفاع غير ملزم في هذه الحالة عند اقتراحه اسماً أو أكثر بحيث تعود سلطة القرار للحكومة باختيار اسم مقترح من وزير الدفاع أو غير مطروح لكون صلاحية التعيين هي من اختصاص مجلس الوزراء حصراً طبقاً لهذه المادة وتخضع للتصويت بأكثرية الثلثين، بحسب مصادر دستورية.
وما حصل أن الرئيس ميقاتي وقّع على قرار تعيين عودة بصفته رئيساً للحكومة بمقتضى المادة 65 لمنع الشغور وتسيير المرفق العام، وغياب الوزيرين الأصيل سليم والوكيل وزير العدل القاضي هنري خوري. ورأت دراسة الأمين العام لرئاسة الحكومة القاضي محمود مكية أن تعيين رئيس الأركان موجب وملزم يتخطى تمنّع الوزير عن الاقتراح، معتبراً أن ثمة مسؤولية تقصيرية من جانبه. وفيما تستبعد مصادر مطلعة اللجوء الى الطعن بهذا القرار، فقد أتاح القانون الطعن بهذا النوع من القرارات أمام مجلس شورى الدولة.
