وقال: “لتبسيط الأمور أكثر، الجهات المستفيدة هي الصناعي والمزارع والتاجر والمستهلك والبيئة الحاضنة لجميع هؤلاء. ويحاول البرنامج المساهمة في دعم السكان في المناطق الريفية وتحسين سبل العيش في هذه المناطق”.
ولفت إلى أن “هذا النشاط المشكور هو في الحقيقة محدودُ الأهداف والقدرات لتلبية ومساعدة ما يحتاج الاقتصاد اللبناني إليه لتحقيق النموّ ودفعِه إلى الأمام”.
وأضاف وزير الصناعة: “إذا أشَرْنا إلى المجتمعات الأكثر فقراً التي تحضُن النازحَ السوري في لبنان، فذلك يعني أنّنا لا زلنا ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، وهي مساواة اللبناني والنازح بالدعم والمساعدة. بينما تطالب الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي باعادة النازحين إلى مناطقهم الآمنة في سوريا، حيث تقوم المنظّمات الدولية بمساعدتهم هناك”.
وتابع: “أمّا بالنسبة إلى شبكات التصنيع والتسويق في الداخل اللبناني، وهي على أهمّيتها، فإنّها تحتاج إلى تحرّك أوسع وأكثر فاعلية. لقد تواصلت مرّات عديدة مع مختلف الهيئات والمنظّمات الأمميّة وسفراء الدول الأجنبية. وتباحثنا في ضرورة تسهيل دخول المنتجات الصناعية اللبنانية المتمتّعة بالمواصفات الدوليّة إلى الأسواق العالمية. فبذلك، يرتفع حجم الانتاج، ونضاعف القدرات التسويقية والتنافسية”.
وأردف: “إضافة إلى ذلك، ركّزت مع رؤساء وممثّلي البعثات والمنظّمات على ضرورة اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشترياتهم وحاجاتهم. وبذلك أيضاً يدعمون الاقتصاد والصناعة، ويتوجّه التوظيف نحو الاستثمارات المنتجة التي توظّف اليد العاملة اللبنانية المتخصّصة والخبيرة”.
وقال بوشكيان: “نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، نحن لا نطلب دعماً مادياً. وإنما دعمٌ يؤمّن للبنان الصمود والقدرة على مواجهة التحديات وتجاوزها”.
