وإذا كانت الأجواء حتى الآن ميَّالة إلى الإيجابية فإن الوقت كفيل بتبيان ذلك، وتتجه الانظار الى لقاء الكتلة المرتقب مع كتلة الوفاء للمقاومة.
وكتبت” اللواء”: ابلغ النائب طوني فرنجية باسم «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب) رفض خيار انسحاب النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي.
واكد فرنجية الابن، بعد اجتماع مع وفد تكتل الاعتدال الوطني، الذي ضم النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش «اننا بعيدون عن الاسماء الرئاسية التي يطرحها البعض، ولن نذهب بالحياء او الاحراج لسحب ترشيح فرنجية».
وبالنسبة للحوار، قال: لن نعطي جواباً الا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوتوا لصالح فرنجية، بما فيهم حزب الله.
وما لم يذكره فرنجية، كشف انه النائب ميشال المر الذي اكد «اننا لم نعد بأي التزام.. ومرشحنا ثابت».
كما زار التكتل «نواب تكتل التوافق» الذي اعلن باسمه النائب عدنان طرابلسي «تأييده للحوار لكن يجب ان تؤمن له الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه».
وكتبت” الديار”: ما تقوم به كتلة الاعتدال من نشاط رئاسي حسب المتابعين، يأتي في الوقت الضائع ويبقى من دون نتائج ولن يحدث اي خرق، رغم التسريبات الاعلامية عن الوصول الى نقاط مشتركة وتقاطعات. وعلم ان بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني طرحوا مبادرتهم قبل اعلانها على الرئيس سعد الحريري اثناء زيارته في بيت الوسط، فيما طلب نواب الكتلة موعدا لزيارة حزب الله، ورغم انه لم يحدد حتى الان بعد ان طلب الحزب اجوبة على بعض النقاط، لكن من المتوقع ان يعقد الاجتماع قريبا. بالمقابل نالت المبادرة دعم اللقاء الديموقراطي وتفهما من بعض الكتل المسيحية وعدم مبالاة من البعض الاخر فيما الاجتماع مع كتلة النائب طوني فرنجية، كان عاصفا جدا وبلغت السجالات سقفا عاليا، مع تمسك كتلة طوني فرنجية بترشيح سليمان فرنجية.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ النائب مروان حمادة عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط هو رئيس السن في مجلس النواب، لأنه من مواليد عام 1939. وأتى التذكير بسن حمادة (85 عاماً) في سياق البحث عمَّن سيدير «التشاور» الذي يتولى تكتّل «الاعتدال الوطني» الإعداد له تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ووفق معطيات أوساط نيابية مؤيدة لمبادرة التكتل الذي يواصل جولاته على الكتل النيابية والفاعليات، برزت مسألة إدارة «التشاور» الذي ستنتهي اليه مبادرة «الاعتدال»، علماً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفترض به القيام بهذه المهمة، هو طرف وليس جهة محايدة في الانتخابات الرئاسية، كما يعلن ذلك بنفسه.
