Advertisement
مدير الثروة الحيوانية في الوزارة إلياس إبراهيم قال لـ«الأخبار» إن اللجنة وضعت خطة استراتيجية لمكافحة داء الكلب منذ ما قبل إقرار قانون الرفق بالحيوان عام 2017، «لكن للأسف لم نحصل على دعم لتطبيقها، إذ تصل كلفتها إلى ثلاثة ملايين دولار»، لافتاً إلى أن «بعض المبادرات الصغيرة التي جرت حققت بعض أهدافها».
الهدف من اجتماع أمس، بحسب الحاج حسن، «تأطير الجهود وتحميل كل جهة مسؤوليتها لنضع الخطة على سكة التنفيذ، لأننا جميعاً على مركب واحد». فيما بدا واضحاً أن لا قبطان للمركب، يتمثل باختصار بالمجتمع الدولي، الذي افتتح الحاج حسن كلمته واختتمها بالتوجّه إليه لأنه «يجب أن يساعدنا قبل أن تفلت الأمور وتكبر الفاتورة الصحية. ونحن، كوزارة، ليس لدينا المال لإطلاق حملات خصي وتلقيح»، علماً أن الأزمة المالية نفسها حالت دون شراء وزارة الصحة لقاحات داء الكلب، واعتمدت في ذلك، في السنوات الثلاث الأخيرة، على منظمة الصحة العالمية التي لا تؤمن الكميات الكافية، فيما تحذّر رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة عاتكة بري من أن «غياب العلاج يؤدي إلى الوفاة بنسبة 100%».
وفي غياب خطة موحدة لمعالجة هذه الآفة، اقتصرت المبادرات على مبادرات فردية وأحياناً بلدية، كمبادرة بلديتَي سعدنايل وزحلة، في تشرين الأول الماضي، لإنشاء مآوٍ للكلاب الشاردة، وتوفير الطعام لها ودعوة الأطباء البيطريين للتطوع من أجل خصيها، إضافة إلى تأمين لقاحات ضد داء الكلب، «بعد أزمة استمرت سنتين ونصف سنة، وجدنا أنفسنا خلالها عالقين بين فكَّي كماشة: السكان يطالبون بالتخلص من الكلاب الشاردة، والجمعيات تمنع قتلها، فيما لا قدرة لنا على تخصيص فرق لمعالجة المشكلة، وخصوصاً أن كلفة العناية بالكلب الواحد تتراوح بين 250 و350 دولاراً»، بحسب رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب.
