وأضاف سليم للـ”ال بي سي”: “حاولت إستباق الأمور قبل شغور موقع رئيس الاركان والمفتش العام في وزراة الدفاع وموقع المدير العام في الوزراة، وسعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أنّ أُعيّن في هذه المواقع، ولكن قوبلت بـ”اشاحة الوجه” من قبل الجميع تقريبًا وكان اتجاههم نحو التمديد”.
وتابع أنّ “المسار الذي اعتُمد في رئاسة الاركان غير مقبول في الدستور ولا في قانون الدفاع”.
وقال سليم: “وجهّت كتابًا الى قيادة الجيش وعممته على مؤسسات الدفاع الوطني لتبيان المخالفة الدستورية التي حصلت في موضوع رئاسة الاركان، وفي القانون رئيس الاركان غير موجود”.