وفي الاجتماع الاول للجنة في الرابع من تشرين الاول عام 2021، طلب رئيس الحكومة من وزير المالية يوسف خليل، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة: اولا: زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا: تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة”.
وعلى مدى الاشهر التي اعقبت بدء الازمة المالية، قامت اللجنة بجملة تحسينات واضافات على الرواتب والاجور الخاصة بالقطاع العام.
وأمس في الثامن والعشرين من شباط 2024، اقرت الحكومة مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي، على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّت 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.
وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة.
وهذه الجرعة الكبيرة نسبيا من الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين يفترض ان تكون قد سحبت فتيل ازمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كل المناطق وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة.
رئيس الحكومة قال خلال الجلسة: “في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق، والمودع بشكل خاص. فالإستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار”.
أضاف: “نتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمّياتهم. والحكومة تعمل برويّة لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا إليه من اقتراحات لكي يصار الى الإتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة”.
الودائع والمصارف
في المقابل، دخلت ازمة الودائع المصرفية عامها الخامس، وكان مقررا ان يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون” معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها”، الا انه بخلاصة البحث الاولي في الجلسة، تم سحب المشروع لمزيد من الدرس على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.
وكان رئيس الحكومة قد صرح قبل أيام “ان المشروع يشكل أرضية للإنطلاق منها لمعالجة الملف المالي. من المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق. أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. ومن يملك اقتراحاً أفضل فليتفضل بطرحه، وأتمنى أن يعجل المجلس في بت هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة”.
أوساط حكومية معنية قالت “ان ما تم اقراره في مجلس الوزراء هو الترجمة العملية لتوجه رئيس الحكومة لاعطاء الموظفين في القطاع العام بعض ما يستحقونه ضمن الامكانات المتوافرة في الخزينة. وسيلي هذه الخطوة بحث دؤوب في موضوع هيكلة المصارف وحقوق المودعين بعد اعادة صياغة مشروع القانون الخاص بهذا الملف في ضوء الملاحظات المقدمة”.
وختمت الاوساط بالقول “الرئيس ميقاتي وعد ووفى، ومن لديه حلولا افضل فليتفضل بتقديمها، بدل التنظير واعتماد السلبية والمعارضة المجانية ورمي الحكومة باتهامات يعلم مطلقوها انها غير صحيحة، خصوصا وأنها تعالج ملفات متراكمة منذ سنوات وتتحمل مسؤولية معالجتها بكل صمير حي ومسؤولية وطنية”.
