وفي حديث اذاعي لفت نحاس الى ان “العديد من الفرقاء يتعاطون مع هذا الملف، ولكل وجهة نظره لهذا يكثر التعارض بما خص الامور المطروحة ما يؤخر الحلحلة”.
واعتبر ان “الامكانيات المتوافرة هي التي تحدد الخيارات لان هذا الامر متعلق بالإصلاحات الأساسية التي لا يمكن للحكومة تحقيقها من دون قرار سياسي جدي”.
وعن خطة تعافي المصارف قال نحاس انها “مشروع مطروح للبحث وتلقي الملاحظات وعن اعتراض بعض الوزراء قال ان السلبية تؤدي الى التعطيل وتضر بالمودع اولاً”.
وحذر من الفراغ القانوني قائلاً ان الأولوية هي لمشروع قانون عادل ينصف الناس.