وتكشف الاوساط لـ «الديار»، عن «صيغة وسط» تنص على إعطاء حوافز «مرضية» لموظفي «المالية»، شرط الا تزيد عن باقي الشرائح الوظيفية.وترجح الاوساط نفسها ان تبدأ وزارة المالية بصرف الرواتب ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل.
وكان عقد اجتماع مالي- اداري في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ل”اللجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة”، ودعا الاجتماع جميع العاملين الالتزام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون، رقم 46/4017 والطلب من هيئات الرقابة التشدد بالحضور.
وفي خلال الاجتماع أكد وزير المال «أن الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة.
وكتبت” اللواء”: أفاد مصدر في رابطة موظفي وزارة المال بحسب مصادر إعلامية محلية، أن «موظفي الوزارة لن يُنجزوا معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين هذا الشهر وحتى إشعارٍ آخر، على رغم إقرار مجلس الوزراء المساعدات الاجتماعية، إذ إنهم يطالبون بتخصيصهم بحوافز خاصة إضافية من سلفة الخزينة المُقرّة عام 2023 والتي تنتهي الشهر المقبل، وهم لطالما طالبوا بها». إلا أن مصادر حكومية تحدثت عن تشاور بين الحكومة وموظفي «المالية» وأن الأمور تتّجه نحو الحلحلة.
