وما بين هذه الطعون التي منها ما يستهدف موادّ، أو القانون بكليّته، تمارس قوى المعارضة ضغطاً تشريعياً من شأنه ان يؤشر في شكل ما إلى إظهار قدرة هذه الكتل، بما ومَن تمثل على الاضطلاع بدورها في البرلمان على مستوى التشريع، تمهيداً لأن تكون هذه التجربة مقدمة لدور على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية.
والواقع ان المواد التي طعنت بها كتلة “القوات”، قد تم تعليقها بقرار من المجلس الدستوري حتى البتّ بها. وتقول مصادر قانونية انه بمجرد تعليق بعض البنود، سيقوم المجلس بمراجعة كل القانون، وإذا تبين أمامه اي مخالفة من تلك التي وردته في الطعنين، سيعمل على إصدار قرار في شأنها.
لا تعوّل المصادر على مسألة قطع الحساب لوقف العمل بالقانون، لأنه سُجلت سابقة عندما قرر المجلس رد الطعن بموازنة 2022 رغم مخالفتها المادة 87 من الدستور التي تنص على “أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة”. وقد برر المجلس الذي كان قَبِلَ الطعن بسبع مواد فيها (فرسان الموازنة) بأن الظروف الاستثنائية لا تسمح بانجاز قطع الحساب. قد يتكرر المشهد في موازنة 2024 بالنسبة إلى قطع الحساب، من دون ان يعني ذلك ان المجلس لن يأخذ بالطعن في البنود الاخرى، كما حصل في موازنة 2022.
وتكمن اهمية الطعون في أنها حصلت بتنسيق وتعاون بين الكتل التي تقدمت بها. واذا كانت “القوات اللبنانية” قد استبقت الكتل الأخرى، فهذا يعود بحسب مصادرها إلى رغبتها في التعجيل بتقديم الطعن من اجل تعليق العمل بالمواد المطعون بها وعدم انتظار استكمال الكتل الأخرى لطعونها.
في انتظار بتّ الطعون الذي يُفترض ألّا يستغرق أكثر من شهر، يعلّق العمل بالمواد المطعون بها، فيما يستمر تنفيذ القانون ببنوده الأخرى.
