وقد وصفت مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير» اللقاء بين الرئيس بري وهوكشتاين بـ«الأكثر جدية ووضوحاً». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز ما تطرق إليه الموفد الأميركي هو أن الجهد الذي يقوم بها ليس فقط أميركياً إنما بالتنسيق والتعاون مع شركاء دوليين»، مجددة التأكيد لأن «حجز الزاوية لكل هذه الجهود يبقى الوضع في غزة الذي يبقى المدخل لعودة الهدوء والاستقرار».
وكتبت” اللواء”: حسب ما نقل ان هوكشتاين، ذكّر الرئيس بري بدوره في انجاز «التفاهم البحري» وأن بإمكانه بعد وضع «اتفاق الاطار» للترسيم البحري ان يكون له دور في الترسيم البري، بدءاً من النقطة «بي وان» في الناقورة وصولاً الى الغجر، مع التوقف عند النقاط السبع، المشار اليها بالقرار 1701.
ولخصت مصادر سياسية مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين في لبنان، بأنها لتبريد سخونة الجبهة الجنوبية، واحتواء كل محاولات التصعيد، في الوقت الفاصل بين تنفيذ وقت اطلاق النار في غزة، وارساء تفاهمات معينة على جانبي الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل استنادا لمضمون القرار الدولي رقم١٧٠١، لئلا ينزلق اي تصعيد غير محسوب، الى مواجهة او حرب واسعة النطاق، قد يكون لبنان المتضرر الرئيسي منها.
ووصفت المصادر طبيعة زيارة هوكشتاين، بأنها تأتي في خضم التصعيد العسكري الحاصل جنوبا، بين حزب الله وإسرائيل، ما استوجب عودته سريعا الى لبنان، لتهدئة الاوضاع، انطلاقا من سياسية الادارة الاميركية، بمنع توسيع الحرب الإسرائيلية نحو بلدان اخرى مجاورة ومنها لبنان، واعادة احياء الاتصالات والمشاورات الديبلوماسية، للتوصل إلى تفاهمات اوترتيبات امنية، على جانبي الحدود، والانطلاق قدما لاتمام مساعي ترسيم الحدود وحل المشاكل المتبقية منها.
وحسب مصادر التقت هوكشتاين، فإن زيارة الوسيط الأميركي حملت معها تأكيدا جديدا بشأن أهمية اعتماد حل ديبلوماسي بشأن التطورات في الجنوب، وهذا أمر أساسي ومنفصل عن هدنة غزة إذ أن هوكشتاين لم يشأ التأكيد ان تهدئة جبهة غزة تنسحب على جبهة الجنوب، والواضح أن المسؤول الأميركي يحاول العمل على إرساء حل ديبلوماسي متكامل في الجنوب، وفهم أن نواب المعارضة توقفوا مجددا عند تطبيق القرارات الدولية وعدم جعل لبنان ساحة حرب.
والمحت بعض مصادر المعلومات ان هوكشتاين بدا اقل حدة تجاه حزب الله، معتبرا ان على قيادة الحزب ان تنظر بايجابية الى الحل الدائم بتهدئة طويلة ومستدامة عند الخط الازرق، لان وقف النار المؤقت ليس حلاً.
ووصفت اوساط عين التينة ما نقله هوكشتاين من تصورات بأنها كانت اكثر محاكاة للواقع الحاصل على الارض.
وفهم من الاوساط ان ادارة بادين نصحت الاطراف اللبنانية وتستمر في نصحها بعدم اعطاء الفرصة لبنيامين نتنياهو ووزير يوآف غالانت للذهاب الى توسيع الحرب.
وفي ما بدا ان دعوة لفصل مستقبل الاستقرار بين غزة والجنوب اقترح هوكشتاين ان يصار خلال الشهر ونصف من عمر «الهدنة الانسانية المقترحة» الى تثبيت الاستقرار على جبهة الجنوب، بصرف النظر عن مسار ما بعد الهدنة على جبهة غزة.
وتوقف عند انتهاء الحرب عام 2006، وصولاً الى القرار 1701، الذي كان يتعين وضعه موضع التنفيذ من قبل الجانبين اللبناني والاسرائيلي، لكن هذا لم يحدث.
ومن الممكن، حسب (اي الوسيط الاميركي، وضعه على الطاولة بعد سريان هدنة غزة (6 اسابيع).
وكتبت” الديار”: تضغط الادارة الاميركية لانجاح المحادثات في القاهرة قبل شهر رمضان، وتريد ان تشمل التهدئة الحدود الجنوبية.ولهذا كان لا بد من ارسال الموفد الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت في زيارة استمرت 7ساعات، غادر بعدها دون ان يقدم نصا مكتوبا حول «اليوم التالي» للحرب، لكنه تحدث عن مراحل ثلاث لخطة تبدأ بوقف للنار، تزامنا مع الهدنة المفترضة في القطاع. علما انه حاول ابتزاز الجانب اللبناني بالحديث عن عدم وجود قرار «اسرائيلي» حتى الآن، بوقف المعارك تلقائيا مع دخول هدنة غزة حيذ التنفيذ، وسمع بالمقابل في «عين التينة» ان المقاومة واضحة في موقفها، وليست في وارد الرضوخ للابتزاز الميداني وهي مستعد لكافة الاحتمالات. وسمع ايضا كلاما واضحا حيال عدم استعداد لبنان لمناقشة الترتيبات لوقف مستدام لاطلاق النار، الا بحصول تهدئة ووقف الحرب على غزة، وقد ابلغ هوكشتاين رئيس مجلس النواب نبيه بري انه حين يتم الاعلان عن الهدنة، سيعود لمناقشة مسودة اتفاق حول تطبيق القرار 1701.
انتهت زيارة هوكشتاين بتثبيت «قواعد الاشتباك» ودون مفاجآت، ومطالبته بان تكون الهدنة المفترضة مقدمة لوقف نار مستدام على الحدود، مطلب لبناني قبل ان يكون اميركيا، بحسب مصادر سياسية بارزة، التي لفتت الى ان المبعوث الاميركي لم يقدم اي ورقة مكتوبة، وانما طور افكاره لكيفية استعادة الهدوء، وطالب في النقاش ان تحصل خطوات عملية لكي تسري الهدنة في غزة على الحدود الجنوبية، مشددا على دور الجيش في تطبيق الـ1701.
ووفقا للمعلومات، فان هوكشتاين بات مقتنعا بتجزئة الحل الى ثلاث مراحل، تبدأ من تثبيت وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية فور إعلان وقف إطلاق النار في غزة، ومن ثم إزالة الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، وأخيرا العودة الى تطبيق القرار ١٧٠١.
