وفي مقابلة عبر “قناة الجديد”، أشار ميقاتي الى أن “عنوان مرحلة الإستقرار التي نسعى للوصول إليها هو آلية لتطبيق القرار 1701”.
وعن المفاوضات الجارية بشأن التهدئة، قال: “تفاهم رمضان”سيكون في غزة والمعلومات تقول إن وقف إطلاق النار هناك سيحصل قبل رمضان”، مضيفاً: “المفاوضات المرتبطة بجبهة لبنان ستكون خلال شهر رمضان”.
وشدد ميقاتي على أن “لبنان لا يعتدي ويجب على إسرائيل وقف انتهاكاتها وفي حال توقفت حرب غزة فإن جبهة الجنوب ستهدأ إلا إذا استمرت إسرائيل في عدوانها”، لافتاً الى أن “هناك طروحات عديدة على صعيد الترسيم البرّي ولبنان متمسّك بكافة أراضيه المُحتلة”.
أضاف: “نعمل على إستقرار طويل المدى في الجنوب والأساس لدينا هو وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإعادة كافة الأراضي المحتلة إلى لبنان”، مؤكداً أننا “نرفض حصول أي قضم للأراضي اللبنانية ونسعى إلى تحديد الحدود بشكل نهائي وأخير”.
وفي ما يخص زيارة هوكشتاين الى لبنان، قال ميقاتي: “هوكشتاين وضع طرحاً على الطاولة ورئيس مجلس النواب نبيه بري يدرسه وسيكون هناك رد عليه ونحن لدينا اسئلة ننتظر من الموفد الاميركي اجوبة عليها”.
وأضاف: “طرح هوكشتاين هو آلية تطبيق القرار 1701 وسنرد عليه بعد الإنتهاء من درسه”، لافتاً الى أن “هوكشتاين قدّم أفكاراً شفهيّة ولا توجد ورقة مكتوبة بشأن جبهة لبنان”.
وتابع ميقاتي: “أتأمل خيراً إزاء ما نمرّ به ولقد صادفنا تجارب عديدة سابقة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالترسيم البحري واستطعنا تجاوز الكثير من الأمور والوصول إلى نتائج”.
وأكمل: “أعمل مع الرئيس بري للوصول إلى الإستقرار، وأعتقد أن رئيس مجلس النواب يتشاور مع “حزب الله”، مشيراً الى أنه “عندما تصبح لدينا ورقة خطية بشأن طرح هوكشتاين سأتشاور مع الحزب” ولافتاً أن “مبادرة هوكشتاين ستحظى مع الوقت بتغطية دولية”.
أما عن عدم لقاء الموفد الاميركي بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، فقال ميقاتي: “لوزير الخارجية كل الإحترام وعادة أدعوه للإجتماع مع هوكشتاين وكان من المفترض أن يزور الأخير الوزير لكن ذلك لم يحصل وفوجئت بهذا الأمر”.
كما كشف انه “سيكون هناك تواصل مع هوكشتاين خلال 48 ساعة من قبل الرئيس بري أو مني للوقوف عند آخر مستجدات الطرح المرتبط بجبهة الجنوب”، موضحاً أن “هوكشتاين يضع الجميع في الأفكار التي يتمّ طرحها وما يتم وضعه على طاولة البحث يمكن الإتفاق عليه وهناك ثغرات سيتم الحديث بها”.
وأكد ميقاتي أن “لبنان متمسّك بالقرار 1701 كاملاً شرط أن توقف إسرائيل انتهاكاتها والتي بلغت 35 ألف انتهاك منذ العام 2006 ولغاية العام 2024″، وقال: “عندما نصلُ إلى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة فنحن نكون ملتزمين بالقرار 1701 ونتعهد بتطبيقه كاملاً عبر وجود الجيش في الجنوب”.
وتابع: “نسعى لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ودعمه بكل النواحي لاسيما المادية”، لافتاً الى انه “ما من ضابطٍ أو عسكري في الجيش تخلّف عن الإلتحاق بموقعه في الجنوب”.
كما أكد اننا “سنصون الجيش ونعززه ونقويه لكي يقوم بواجبه كاملاً في الجنوب ولدينا ثقة بذلك في ظل وجود هذه القيادة”، مضيفاً: “لا أعتقد أن وزير الدفاع يُشكك بالجيش وهو يعرف اندفاع المؤسسة العسكرية وتفانيها”.
وأكد أن “هدفي هو الإستقرار في لبنان وتاريخي هو الوسطية والإنفتاح على الجميع”. وقال: “حزب الله” هو حزب سياسي وموجود في مجلس النواب بكتلة وزانة وهو يتمالك نفسه ولم يُقدم على الرد الذي يفتح جبهات كبيرة لأنه حريص على الوصول إلى إستقرار في جبهة لبنان”.
وأكد أن “فرنسا سند للبنان بكل ما للكلمة من معنى ونوايا باريس طيبة تجاهنا”. كما أشار الى أن “إجتماع روما بشأن تعزيز الجيش كان جيداً”.
وعن الملفّ الرئاسي، اعتبر ميقاتي أن “ما تقوم به كتلة الاعتدال الوطني يحرك الركود السياسي والكل يريد مخرجاً لرئاسة الجمهورية”، لافتاً الى ان “في مجلس النواب هناك بين 20 و 25 نائباً لا يمكن أن يقترعوا لمرشح تحدّ”.
وتابع ميقاتي: “لبنان لا يحمل رئيس جمهورية تحدٍ لأي طرف وحسب ما هو ظاهر الآن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ليس لديه الوفاق الكامل”.
اضاف: “لن نسمح بإنهيار الدولة ومستعد للمحاكمة ونحنُ لها ومن يجب الخضوع لذلك هو الذي يسعى للتعطيل”.
وأكمل: “لن أتعرض لوزير الدفاع ولكن اذا كنت أنا سألاحق بتهمة الخيانة العظمى فهو سيُلاحق بتهمة الإخلال بالواجبات الملقاة عليه ولكن أعرف أن القرار ليس بيده بل هو مسيّر من الآخرين”.
وعند سؤاله عن الموقف السعودي من لبنان، أجاب: “موقف السعودية السياسي تجاه لبنان لم يتغير حتى الآن في ظل الوضع الحالي”.
أما بشأن ملف موظفي القطاع العام، فأكد ميقاتي أن “رواتب الموظفين ستُدفع قبل نهاية هذا الأسبوع”، مشيراً الى أننا “نقوم شهرياً بجمع 25 ألف مليار ليرة والمالية العامة “مرتاحة” ونحن محكومون بسقف الإنفاق المحدد في الموازنة”.
ولفت الى اننا “نعمل على التحضير لسلسلة رتب ورواتب جديدة بهدف جعل هذه الحوافز التي قدمناها للموظفين أساسية”، معلناً أنه “سيتمّ تقديم مشروع قانون بشأن سلسلة رتب ورواتب جديدة مع رزمة إصلاحية ضرورية يجب الأخذ بها”.
تناول موضوع المصارف في سياق حديثه، وقال: “هناك ملاحظات كثيرة على مشروع قانون إصلاح المصارف ونسعى حالياً لتأهيله بهدف طرحه مجدداً للبحث ونهدف بشكل أساسي لاستعادة ثقة المودعين”.
واكد أننا “لن نرسل قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب إلا عندما نضمن المصلحة العامة فيه بشكل كامل”، مشيراً الى أننا “مستعدون لإقامة ورشة مع مجلس النواب بشأن المصارف والإيداعات ولا مشكلة لدينا بأي أمر”.
أما عن التأخير في إعلان نتائج الكلية الحربية، فقال: “المراجعة عند وزير الدفاع فالموضوع بيده واناشده التوقيع على النتائج لاصدارها”.
