أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “سقفنا المصلحة الوطنية العليا ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان ولكن سيفرض الإلتزام بمصلحته العليا للمحافظة عليه”.
وأضاف: “لا أحد يقبل أن يُهجّر اللبنانيين ويُحل مكاننا النازحين السوريين، لسنا عنصريين بل منفتحين على البلاد الأخرى”.
وقال مولوي: “عندما أطلقنا التعاميم وفرضناها على البلديات من أجل تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما خص شرعية العمل داخل المؤسسات والتحقق من صلاحية اقامة النازحين السوريين وغيرها، فهذا بهدف تطبيق مصلحة وأمن لبنان وندعو المجتمع الدولي الإلتزام بها”.
وشدد مولوي على أن “مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة”.
كما اعتبر مولوي أن “لبنان غير مسؤول عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ومصرون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا والتي لم تتعارض يوماً مع احترام حقوق الانسان”، مشدداً على أن “لن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي الهادف إلى الحلول بدلاً من اللبنانيين”.
