كتب صلاح سلام في” اللواء”: المشككون بإمكانية نجاح مبادرة التشاورات النيابية يطرحون أسئلة بديهية، ولكن لا أجوبة واضحة لها حتى الآن لدى نواب الإعتدال. ومن تلك الأسئلة على سبيل المثال لا الحصر: من سيدعو إلى الجلسات؟ من سيترأس الجلسة الأولى على الأقل، ويُدير النقاش بشكل منتظم، لتجنب الوقوع في فوضى الكلام، أو حصول أي إشتباك خلال النقاش؟ وفي حال لم يتم التوصل إلى التوافق المنشود في الجلسة الأولى، وهذا الإحتمال هو الأرجح، كيف سيتم تعيين مواعيد الجلسات اللاحقة؟ ومن يضبط إيقاع المواقف المتباعدة، والخلافات المزمنة بين نواب الكتل الحزبية؟
يُضاف إلى ذلك، أن مسألة عقد الجلسات المستمرة تثير نقاشاً واسعاً في أوساط رئاسة مجلس النواب والكتل الكبيرة، حيث تختلف التفسيرات بين طرف وآخر. هل عقد الجلسة بنصاب ٨٦ نائباً، ينتهي بإنتهاء الدورات الإنتخابية في اليوم الأول، أم أن نصاب الثلثين يبقى مطلوباً مع إنعقاد جلسة اليوم التالي، مما يعني أن الأكثرية لفوز أي مرشح تبقى الأكثرية المطلقة، أي ٦٥ صوتاً، في كل الجلسات وفي كل الدورات الإنتخابية، إنطلاقاً من تعهد الكتل النيابية بعدم الإنسحاب من الجلسات، مهما طالت جولات الإقتراع.
وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن التعهد بعدم الإنسحاب من الجلسات، يعتبره البعض «شرطاً مسبقاً»، ويتنافى مع ما أعلنه نواب الإعتدال في دعوتهم لإجراء التشاورات النيابية «بدون شروط مسبقة»، يتبين أن ثمة عقدة أساسية تعترض وصول التشاورات إلى النهاية السعيدة بإنتخاب رئيس الجمهورية.
أما فريق الممانعة فيعتبر أن حضوره جلسات التشاور في مجلس النواب مرهون بنتائج الحوارات التي ستجري على مدى بضعة أيام، والإتفاق المسبق على المرشح الذي سيتم التصويت له، وعدم الدخول بـ«مغامرة» السباق الرئاسي بين أكثر من مرشح، تجبناً لمفاجآت اللحظة الأخيرة، التي قد تحمل رئيساً «غير مرغوب فيه» إلى قصر بعبدا!
