أقرت الحكومة مؤخرا الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ما أدى لسحب فتيل ازمة الإضراب العام وإنهاء الشلل في الإدارات الرسمية الذي تسبب بتداعيات سلبية ومتراكمة، الا ان هذا الأمر أثار تساؤلات لدى موظفي القطاع الخاص بشأن إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا السياق، قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح له مؤخرا اننا “أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تدخل في صلب الراتب، كما ستقر زيادة في المنح المدرسية”. فهل بات رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قريبا؟
يُشير رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لـ “لبنان 24” إلى انه “طالب بأن يكون الحد الأدنى للاجر 52 مليون ليرة وذلك بالاستناد إلى أرقام ودراسات اجراها الاتحاد العمالي قائمة على عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بحاجة لسلة غذائية ودوائية واستشفائية وسكنية ومدرسية ونقل واتصالات”، مشددا على انه “لا يمكن لأي عائلة ان تعيش من دون هذه الأساسيات وبالتالي هذا الأمر يفترض ان يكون الحد الأدنى للأجر 52 مليون ليرة وهذا ما أكدته أيضا أرقام “الدولية للمعلومات”.
وتابع: “علما ان هذا الرقم قد يصلح للعيش في الأرياف والضواحي اما في المدن فالمواطن بحاجة إلى 800 دولار شهريا للعيش بطريقة مقبولة”.
وكشف الأسمر ان “التفاوض مع الهيئات الاقتصادية قائم وقد يتم التوصل إلى نتيجة ايجابية قريبا جدا”. وقال: “هناك لقاءات دائمة مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ونرى تجاوبا “إلى حد ما” ونعتبر ان رقم الـ 52 مليون ليرة هو رقم افتراضي لواقع قد يكون من الصعب تطبيقه وذلك لما قد يخلقه من تضخم ومن طبع للعملة”.
وأضاف الأسمر: “هناك هيئات اقتصادية ومعامل ومصانع وتجار يدفعون هذا الرقم لا بل أكثر إنما المشكلة ان جزءا كبيرا من هذه الهيئات يتهرّب من التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هنا مشكلة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ومن يتبع قانون العمل”.
واعتبر ان “الحد الأدنى هو خط لما يمكن ان يدفع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن غالبية هذه المؤسسات تُصرّح للضمان الاجتماعي بأرقم الحد الأدنى للأجر وهذا الأمر ليس بجديد فعام 2019 أقمنا دراسة بينت ان 55 % من أصحاب العمل يصرحون للصندوق عن رواتب الموظفين ما دون المليون ليرة. واليوم الجزء الأكبر أيضا يصرّح برقم 9 ملايين ليرة كحد أدنى فمن يقبض 100 مليون يصرح بأنه يقبض 9 ملايين وهنا أشدد على ان جزءا كبيرا من أصحاب العمل يقوم بذلك وليس الغالبية منهم. لذلك أتت مذكرة المدير العام للضمان الاجتماعي لتُخضع كل من يُصرّح ما دون الـ 20 مليون ليرة للصندوق الوطني إلى التفتيش”.
وتابع الأسمر: “متابعة رفعنا الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات إلى 45 مليون ليرة ،ما يعني ان الضمان يجب ان يستوفي اشتراكاته عن الصناديق الـ 3 الموجودة لديه على أساس 45 مليون ليرة لمن رواتبهم تصل أو تتعدى الـ 45 مليون ليرة”.
وأكد ان “عملية الحد الأدنى للاجر مرتبطة بالتصريح للضمان الاجتماعي واشتراكات الضمان وبرفده بالأموال حتى يتمكن من إعادة التقديمات كما كانت عليه سابقا أي تغطية استشفائية بنسبة 90 بالمئة وطبابة 80 بالمئة”، وتابع: “لذلك نرى من الضروري رفع الحد الأدنى للأجور مع إقرار غلاء المعيشة حتى نتمكن من مساعدة من يتقاضى راتبا أقل من 9 ملايين ليرة فإذا ضاعفنا المبلغ او وصلنا تقريبا إلى حدود الـ 20 مليون ليرة إضافة إلى 11 مليون ليرة بدل نقل يكون الموظف في القطاع الخاص يقبض بحدود 330 دولارا كحد أدنى وهذه بداية على طريق إصلاح الحد الأدنى للأجور”.
من جهة أخرى، أوضح الأسمر ان “نظام التقاعد والحماية الاجتماعية سلك طريقه إلى التنفيذ وهناك بعض الخطوات العملانية التي تقوم بها وزارة العمل وعلى طريق التطبيق”، مشيرا إلى ان “هذا المشروع بحاجة لمراسيم تطبيقية قد تصل إلى 16 مرسوما تطبيقيا بدأ العمل على إعدادها تمهيدا لاصدارها وهي بحاجة لبعض الوقت وقد تأخذ ربما مدة سنة”.
إذا بعد زيادات القطاع العام يبدو ان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد سلك طريقه وقد يتم الإعلان عن ذلك قريبا علّ هذه الزيادات تريح قليلا اللبنانيين الذين يعانون منذ 4 سنوات من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ وطنهم.
