اضاف: “وللدلالة، أعيد عليكم ما جرى في فرنسا حين كان على النواب الفرنسيين أن ينتخبوا رئيسًا لهم. ففي العام 1953، دعي النواب الفرنسيون (المجلسان في حينها) الى قصر فرساي لإنتخاب رئيس للجمهورية، وتضمنت الدعوة اليوم والساعة والغاية منها. بالتاريخ المحدد لها عقد المجلسان جلسة من دون التوصل الى نتيجة. لم يتم ختم الجلسة إنما بقيت مفتوحة مدة سبعة أيام متتالية بدورات عدة من 17 كانون الأول 1953 حتى 23 كانون الأول 1953 وانتهت الجلسة في الدورة الثالثة عشرة التي فاز فيها “رينيه كوتي” بالأغلبية المطلوبة”.
وتابع خلف: “يقول الدكتور إميل بجاني وهو يشرح الآلية: “لقد تم ترقيم دورات الإقتراع إعتبارًا من الدورة الأولى حتى الأخيرة بالتتابع وليس إعتبارًا من بدء كل جلسة.”
وقال: “هذه الآلية أكد عليها أيضًا الكاتب السياسي والصحافي الكبير حكمت أبو زيد في مقاله يوم أمس في صحيفة النهار يقول: “… لم تنص المادة 49، إذًا على “الجلسات” التي تلي بل نصّت على “الدورات” والفرق كبير جدًا بين الجلسة والدورات…” ، مؤكدا “ان الممارسة المخالفة لهذه الآلية مستوجب العودة عنها، وحضور النواب الى المجلس أصبح ضروريًا إنقاذيًا إن أردنا بقاء الجمهورية…”
وشدد خلف على “حضور النواب الى المجلس فورًا وبحكم القانون، فهو السبيل الدستوري الوحيد لفتح الجلسة وليبق النواب أياما – إن اضطر بهم الأمر – فلا يخرجوا الا باعلان اسم الرئيس المنتخب”.
وختم: “الوطن بخطر ما بعده خطر، أين النواب من هذا الخطر؟”.
