في 15 شباط تم إبلاغنا عن سرقة اكثر من 15 كم من كابلات التوتر العالي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن القرى المعنية. تواصل فورا النائب ابي رميا مع المسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان وشركة BUS من اجل التبليغ عن هذه السرقة، بالإضافة الى تساؤلات جدية عن هوية السارقين الذين قاموا بهذا العمل على هذه المسافة الطويلة وعدم تعرضهم لأي خطر خاصة أن الكابلات هي التوتر العالي.
في 17 شباط أبلغتنا شركة BUS بأنها طلبت من شركة “كابلات لبنان” تصنيع هذه الكابلات ما يتطلب أكثر من أسبوعين للتصنيع.
وقد بدأ موظفو الشركة بالإمدادات ابتداء من يوم السبت المنصرم، وان هذه الأعمال تتطلب حوالي الأسبوع.
لذا، يهم النائب ابي رميا التأكيد على المتابعة الحثيثة والدؤوبة منذ اليوم الاول للسرقات لكنه في الوقت نفسه يطلب من القضاء المختص والأجهزة الامنية العمل الجدي من اجل معرفة هوية الفاعلين. وسيقدم النائب ابي رميا دعوى قضائية الأسبوع المقبل، ويعتمد المسار القانوني المطلوب من اجل التحقيق الجدي لمعرفة الفاعلين”.
