بيان توضيحي لمجلس القضاء الأعلى عن شحنة القمح التي أُدخلت إلى لبنان.. هذا ما جاء فيه

“حسماً للتناقض الحاصل بنتيجة التقريرين المبرزين من كل من فريقي النزاع في ملف القمح المضبوط المعروض أمامي، قمت بتعيين نقيب الكيميائيين في لبنان الخبير الدكتور جهاد عبود لأخذ عيّنات من هذا القمح وإجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المتخصصة في هذا المجال ومنها مختبر البيئة والزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت LEAF LAB ومعهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية-فرع الجراثيم الفنار ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تل عمارة – فرع تحسين ووقاية الحبوب والبقوليات ومختبر رأس بيروت الشويفات RBML FOOD LABS ، وأنه بعد صدور نتيجة التقرير بأن القمح صالح للاستهلاك البشري، أصدرت القرار بفضّ الرصاص الجمركي عن الكمية المذكورة. وبالتالي، فإن للمتضرر من هذا القرار حق سلوك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، دون أن يسوّغ لأي كان تناول هذا القرار عبر التجريح بشخص القاضي الذي أصدره إن على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مختلف الوسائل الاعلامية المكتوبة، المرئية أو المسموعة، وذلك تحت طائلة تعرضه للملاحقة القانونية.”