كما توجهت “بخالص الدعاء الى الله سبحانه أن يلهم أهلنا واخواننا المظلومين والمعتدى عليهم وعلى أرضهم وحقوقهم في غزة وكل فلسطين، الصبر والقوة والثبات على موقف التصدي للعدوان وعلى مواصلة المقاومة دفاعا عن قضية فلسطين ومصير شعبها واحباطا لأهداف العدو الصهيوني الذي يمارس جرائم إبادة جماعية بهدف تشريد أبناء غزة عن أرضهم وتهديد بقية الضفة الغربية بالإحتلال والضم والتوسع الإستيطاني وتنفيذ تدابير واجراءات أمنية في القدس والمسجد الأقصى تعيق الفلسطنيين عن ممارسة حقهم العبادي. وأخيرا وليس آخرا فرض وقائع جغرافية – سياسية تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة كلها وتجعلها رهينة مشروع التسلط والهيمنة الذي ترعاه الإدارة الأميركية وتتطابق مصالحها مع مصالح الكيان الصهيوني المفتعل والموقت”.
وخلصت الكتلة، في جلستها اليوم بعد “تدارس تطورات العدوان الصهيوني المجرم على غزة وفلسطين والتحركات السياسية الجارية ومآلاتها”،الى أن “العالم مدعو للتحرك الجاد من أجل الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه وجرائمه التي يستبيح بها الإنسانية ويكشف عن توحشه وعنصريته وخطره الدائم على البشرية وأمنها واستقرارها. وعلى شعوب منطقتنا أن تحسم قناعتها بأن الإدارة الأميركية هي شريكة كاملة مع الصهاينة في العدوان والتآمر على قضية فلسطين واستباحة الحياة بكافة مظاهرها في غزة المدمرة”.
واعتبرت الكتلة أن هذه الشراكة تسقط أي ترقب أو أمل بنزاهة أو صدقية دورها أو وساطتها لوقف الظلم وكبح العدوان.
وأشارت إلى أن “الدعوة الى إطالة أمد العدوان على غزة ومنح العدو المهل الزمنية تلو الأخرى من أجل تحقيق أهدافه الموهومة في ترحيل أبناء غزة عن أرضهم وافراغ القطاع من سكانه والقضاء على تشكيلات المقاومة واسترداد أسراه بالقوة، هي دعوة كاشفة عن التواطؤ والكيد الأميركي، لا يبررها حسب فهم المقاومة في غزة المسعى المنافق إلى إقرار وقف موقت للعدوان خلال شهر رمضان المبارك لا يستجيب إلى موجبات العدل والإنصاف ويبقي أبواب التهديد والعودة إلى استئناف العدوان الصهيوني مفتوحة ودون أي كوابح أو ضمانات جدية”.
كما حيّت الكتلة شجاعة وتضحيات أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان وتؤكد فعالية خيارهم وأدائهم المتضامن والمساند لغزة وأهلها وضغطهم المؤثر على العدو بغية حماية المصالح الوطنية للبلاد من جهة وتعقيد سبل تحقيق أهدافه وعرقلة مشروعه العدواني من جهة أخرى.
كما عرضت الكتلة لمداولات رئيسها مع وفد تكتل الاعتدال النيابي الذي طرح مضمون مبادرته للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية في إدارة شؤون البلاد, وإذ أبدت الكتلة حرصها على التوصل إلى مخرج وفاقي للأزمة الرئاسية فقد ناقشت موقفها المفترض إبلاغه لاحقا الى الزملاء في تكتل الاعتدال النيابي ليبنى على الشيئ مقتضاه.
