أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى أن “الانتخابات الرئاسية في لبنان تتم فقط من خلال حوار اللبنانيين مع بعضهم البعض، وذلك مع التقدير لكل جهد خارجي مخلص يحاول المساعدة في انجاز هذا الملف”.
ولفت خلال لقائه مع جمع من الجالية اللبنانية في العاصمة الفرنسية باريس، في مقر السفارة اللبنانية، إلى أن ما يردده “دائما بأن لبنان ليس بلدا عاجزا أو فقيرا، لا بل إنه بلد يستطيع التعافي من خلال تفعيل وتطوير وتحسين الخدمات في مرافقه العامة، وهذا كنا قد لمسناه في المرافق التابعة للوزارة من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس وصولا الى المطار فضلا عن الأملاك العامة البحرية”، متحدثا بالأرقام عن أثر التفعيل والإصلاح فيها على رفد خزينة ألدولة المالية، مؤكدا أن “لبنان يحتاج الى جناحيه المقيم والمغترب على حد سواء”.
وقال حمية: “ان انتخابات الرئاسة في لبنان، هي شأن لبناني خالص، مع عدم اعتراضنا على وجود اللجان الخماسية والسداسية وغيرها، فمن أراد مساعدة لبنان من دون فرض أي شروط عليه، فذلك أمر مرحب به، ولكننا في نهاية المطاف على اللبنانيين أنفسهم تقع مسؤولية الجلوس الى طاولة واحدة للحوار في ما بينهم”.
اضاف: “من ينتخب رئيس جمهورية، هم الـ128 نائبا لبنانيا في البرلمان اللبناني”.
كما تطرق الى الوضع الاقتصادي في لبنان، لافتا الى الحال التي وصلت إليها بعض مرافق الدولة في الفترة السابقة، مؤكدا أن “تفعيل المرافق العامة هو شأن لبناني أيضا، فعلى سبيل المثال كان مرفأ بيروت أرسل في حزيران 2021 أرسل كتابا عبر وزارة الأشغال العامة والنقل في الحكومة السابقة، موجها إلى الرئاسات الثلاث، طالبا شراء مادة المازوت لإضاءة أقسامه”.
وقال: “فور تسلمنا المهام الوزارية في الحكومة الحالية، وضعنا خطة سريعة لمرفأ بيروت تتناول أبعادا ثلاثة، تقوم على التفعيل، والاصلاح وتحسين وتطوير وإيجاد خدمات جديدة فيه، هذا في الوقت الذي كان البعض يراهن متوهما بأن مرفأ بيروت قد انتهى بفعل انفجار الرابع من آب 2020”.
وعن إعادة إعمار مرفأ بيروت، قال: “بعد مضي شهر من تشكيل الحكومة أدركنا ان هذا الموضوع مرتبط بالسياسات العالمية، فأخذنا قرارنا بتفعيله، فعملنا على تشغيل محطة الحاويات التي رست على شركة فرنسية”.
هذا ونفى “بشكل جازم أي حديث عما تداوله الإعلام في حينه، عن وجود صفقة اقتصادية بين حزب الله والفرنسيين فيما خص هذا الموضوع”.
وعن موضوع الأملاك البحرية، قال: “إيراداتنا منها كانت فقط 500 ألف دولار سنويا، أما اليوم فنحن نتكلم عن 40 إلى 50 مليون دولار سنويا، فضلا عن أن المسح الشامل جار بشأنها حاليا”.
اضاف: “ان أصل النقاش مع صندوق النقد الدولي ليس عملا مذموما، ولكننا ما زلنا في هذا الموضوع منذ ما يقرب ٣ سنوات، ولكن لا يجوز أن يربط كل شيء يتعلق بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية بحدوث الاتفاق معه وخصوصا في ظل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم”.
وتابع: “هذا الأمر كنا قد لمسناه وتوقعناه منذ سنتين ونصف سنة تقريبا”.
وفي سياق متصل، أكد حمية “أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية مع كافة الدول التي تتمنى النهوض للبنان ومن بينها فرنسا طبعا”، مؤكدا أن “لبنان يحتاج إلى جناحيه المغترب والمقيم على حد سواء، فالوطن لا يختصر بفاسد أو أكثر يتواجدون فيه”، متمنيا “رؤية المغتربين على أرض لبنان وبشكل مستمر”.
