فقد نُقل عن عون أنه “عاتب على “حزب الله” لاستمرار دعمه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وانتهاكه المتواصل للدستور في ظل غياب رئيس للجمهورية والذي لا يمكن تبريره ولو من باب تسيير شؤون الناس”.
أما باسيل فقال في حديث تلفزيوني “نرفض الممارسة الأحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحّد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته”.
أوساط معنية علّقت على هذا الكلام بالقول: “التيار” المأزوم داخليا بفعل الخلافات الكثيرة في صفوفه وخارجيا بفعل ضيق الخيارات امامه رئاسيا وتحالفيا، يحتاج في كل فترة الى اختراع “كذبة” لتسويقها من خلال نوابه وقيادييه وجمهوره للايحاء بأنه حريص على الدستور وحقوق المسيحيين وصلاحيات الرئيس…”وما الى ذلك من عدة البكاء والجدل السياسي والاعلامي الذي لم يعد يصدقه أحد.
ولكن الملفت أن “المؤسس والمصفّي” معا يخترعان الكذبة ويصدقانها، وهذه قمة الدجل السياسي.”
وتتابع الاوساط: اذا كان “التيار” مقتنعا بأن رئيس الحكومة يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء هي من باب الحرص على صلاحيات الرئيس، وانه لا يجوز ان تستمر الامور بشكل طبيعي في غياب الرئيس، فكيف يفسّر مواظبة وزرائه على المداومة في وزاراتهم والمشاركة في الاجتماعات الوزارية واطلاق المشاريع التي تخص هذه الوزارات من السرايا بحضورهم وبرعاية رئيس الحكومة بالذات. وآخر تجليات هذه الازدواجية حضور الوزير “المقاطع” هكتور حجار الى السرايا امس للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة “دراسة تأثير الازمة المالية على الشأن العام” واعلانه من على منبر السرايا أنه تمت مناقشة برنامج “امان” والمستفيدين منه، وانه كان تقدم من مجلس الوزراء قبل قرابة العشرة ايام بطلب لإطالة مهلة تنفيذ المشروع، وانه جاء ليشرح للوزراء ماذا يعني بإطالة تنفيذ المشروع. وتلقى وعدا ان يتم تمديد المشروع في اول جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وتابعت الاوساط “هل الحفاظ على “صلاحيات الرئيس” كما يزعم ” التيار” يكون انتقائيا”A la carte”؟ واذا كان “التيار” يحاول مجددا التلطي مجددا بعباءة بكركي، فليسأل بكركي نفسها هل كان اصرارها على الطلب من رئيس الحكومة رد القانونين المتعلقين بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يخالف مبدأ مع الحفاظ على صلاحيات الرئيس؟
وختمت الاوساط بالقول “ليوقف “التيار” نهج التفجع على صلاحيات الرئيس وليتعاون مع جميع المعنيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذه هي الاولوية القصوى لاعادة الانتظام الكامل الى عمل المؤسسات الدستورية. اما الاكتفاء باطلاق المواقف والبطولات والمزايدات فبات نهجا ممجوجا لم يعد احد يصدقه او يهتم به.
