كتبت سلوى بعلبكي في” النهار”:
ليس جديداً القول إن الاعتماد على التعامل بـ”الكاش” يشكل البيئة الحاضنة لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وبما أن لبنان أصبح بعد الازمة يعتمد بشكل كبير على اقتصاد “الكاش”، لذا فإنه بات محط مراقبة عالمية خوفا من استخدام بعض القطاعات المالية فيه كممر للتمويل والتبييض. ويأتي في السياق التقرير الاخير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF وفيه أن لبنان “لا يعالج بشكل كاف مخاطر التمويل غير المشروع الناجمة عن الاقتصاد النقدي غير الرسمي الكبير في البلاد، كما أن السلطات المختصة تقلل بشكل كبير من دور الاقتصاد اللبناني غير الرسمي. وقد وضعت الدولة خطة عمل استراتيجية تتضمن العديد من الإجراءات والتدابير للتخفيف من المخاطر التي حددتها هيئة المخاطر الوطنية وتحديثها، وقد تم بالفعل تنفيذ بعضها والبعض الآخر إما هو قيد التنفيذ وإما سيتم تنفيذه في المستقبل. ولكن نظراً لظروف الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان، وبسبب فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف، انتشر التعامل النقدي بكثافة عالية، ما يزيد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدأت البلاد باتخاذ بعض الإجراءات ضمن حدود الوضع الحالي”.
وفيما يحاول البعض الدخول من باب الصرافين لإنجاز عملياتهم، جاءت الورشة التدريبية للصرافين من الفئتين “أ” و”ب” في مصرف لبنان على كيفية منع ادخال أموال مشبوهة الى القطاع النقدي والمالي في لبنان، وذلك بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة وخبراء من مجموعة العمل المالي (فاتف).
مصادر مصرف لبنان وضعت الورشة التدريبية في اطار الاجراءات السنوية التي يجب أن تتخذها الدولة باستمرار في موضوع التقييم المالي ومكافحة الارهاب، ومنها تدريب الصرافين وغيرهم من القطاعات المعنية التي تتعاطى مع الناس بـ”الكاش”، على أن تتبع الورشة مع الصرافين ورشة أخرى مع العاملين في قطاع المجوهرات.
وأكدت المصادر أن تقرير “فاتف” صنف المصرف المركزي والمصارف بالجيد في ما خص مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ولكن المشكلة الكبيرة تتعلق بالقضاء حيث ثمة ملاحظات كثيرة من “فاتف” على طريقة عمل القضاة وعدم اتخاذهم اي قرارات منذ 9 أعوام تقريبا تاريخ صدور القانون 44/2015 الذي يحدد الإطار التنظيمي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم ملاحقة المنظمات المسلحة وتمويلها.
ويكشف نقيب الصرافين في لبنان مجد المصري ان اللقاء جاء بعد تقرير “فاتف” الذي يتضمن توصيات عالمية للقطاع المالي ومن ضمنه قطاع الصيرفة، “فكان التركيز على شرح الاجراءات التي ستنفذ لتفادي ادراج لبنان على اللائحة الرمادية، وحثّ الصرافين على تطبيق الاجراءات المطلوبة. كما تم اطلاق تطبيق يستطيع من خلاله الصراف البحث عن اسم اي زبون للتأكد مما اذا كان مدرجا على لوائح الارهاب للتبليغ عنه لدى هيئة التحقيق الخاصة، بما سيساعد في منع تمويل الارهاب والحد من تداول الاشخاص المطلوبين للدولة أموالهم في سوق الصيرفة.
