كتبت ندى أيوب في” الاخبار”:علم أن الموظفين والعاملين في السفارة اللبنانية في روما لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر لعدم قدرة البعثة على تحريك حساباتها المصرفية في المصرف الإيطالي المعتمد من قبلها، أو إجراء عمليات إيداع أو سحب أو تحويل لأي مبالغ مالية. وانسحب ذلك على الفواتير الشهرية المتوجبة على البعثة لمصلحة الدولة الإيطالية، إذ «تتخلّف السفارة عن دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وفواتير شهرية أخرى»، ما يعرض الدولة اللبنانية لغرامات مالية. ويبلغ عدد الموظفين والعاملين في السفارة ثمانية (محاسب، سكرتيرة رئيسة البعثة، محرر، حاجبان، سائق، طباخ وعاملة نظافة). وكان القضاء الإيطالي قد حجز على الحسابات المصرفية للسفارة بعد حكم قضائي صدر في 25 آب 2023، لمصلحة موظفة لبنانية سابقة في البعثة ادّعت على السفارة بتهمة حجز أموال التعويضات التقاعدية الخاصة بها بعد 37 عاماً من العمل. وفي العادة، عندما تمتنع الجهة المدّعى عليها (السفارة) عن دفع المستحقات، تلجأ السلطات القضائية إلى وضع إشارة على أصول السفارة المالية وتقرر تجميد حساباتها في المصارف الإيطالية.
وكان خمسة موظفين (ثلاثة منهم بلغوا سن التقاعد، وجميعهم يحملون الجنسية الايطالية) قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة العمل الإيطالية بأنّهم فوجئوا بعدم وجود رواتب تقاعد كون السفارة لم تصرّح عن أعمالهم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يقضي القانون. كما ادّعت إحدى الموظفات التي عملت في السفارة لأكثر من 20 سنة، أنّ السفيرة ميرا ضاهر صرفتها من وظيفتها لرفضها توقيع عقد عمل جديداً، والتنازل عن مستحقاتها في الضمان الاجتماعي الإيطالي عن مدّة عملها في البعثة.
