سأترأس الحوار بلا شروط مسبقة

سياسيا، يعاود سفراء “الخماسية” جولاتهم على القيادات السياسية هذا الأسبوع، وأفيد أنهم سيزورون الرئيس نبيه بري مرة جديدة للبحث في مدى إمكانية الدعوة الى جلسات انتخابية ممتالية، ربطاً بمبادرة “كتلة الاعتدال الوطني” التي سيلتقي أعضاؤها سفراء “الخماسية” لمواكبة المبادرة خارجياً وفق التطورات الإقليمية، على أن تزور بعد ذلك مجدداً الكتل السياسية خاصة وأن هناك أجواء أشيعت من قبل مسؤولين سياسيين أطاحت بالمبادرة.
وقال بري ل”الشرق الاوسط”: إنه سيترأس الحوار حول انتخاب رئيس للجمهورية «شخصياً ومن دون شروط مسبقة».
وحسم بري السجال الدائر حول مَن يدعو للحوار ويتولى إدارته انطلاقاً من المبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال» النيابية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، بتأكيده لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سأترأسه شخصياً بلا شروط مسبقة، لعل التلاقي على طاولة مستديرة يؤدي إلى التوافق على اسم مرشح معيَّن من شأنه أن يسهّل انتخابه، لأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب منا اليوم قبل الغد وضع حد لاستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية».
ويأتي موقف بري استباقاً للجولة الثانية التي سيجول فيها النواب الأعضاء في كتلة «الاعتدال» على زملائهم للتوافق على الآلية لإطلاق الحوار، وتحديداً بالنسبة إلى مَنْ سيتولى توجيه الدعوة، ومَنْ سيدير الحوار، على قاعدة امتناع المشاركين فيه عن طرح شروط مسبقة.

وكتبت” نداءالوطن”: قالت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تلقى أمس اتصالاً من الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بحث في الحراك المتعلق بالاستحقاق الرئاسي وتطورات المنطقة.
وبعدما أجهز «الثنائي الشيعي» عملياً على مبادرة التشاور التي انطلق بها تكتل «الاعتدال» النيابي، تحدث مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» عن «محاولات تبذل من أجل إمرار الاستحقاق الرئاسي في العام الحالي». وبرّر المصدر هذه المحاولات بأنها تأتي من أجل الاستفادة من الانشغال الأميركي بالمعارك الرئاسية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وإلا «فإن الانتظار سيعني ان الرئاسة مؤجلة الى منتصف العام المقبل (2025)».
وقال المصدر إنّ «كل ما يطرح حتى الآن رئاسياً هو عملياً أشبه بطبخة بحص لن تنضج أبداً، والمطلوب استبدال مكوّنات الطبخة بطروحات عملية قابلة للتحقق، لأنّ الفرقاء ما زال كلّ منهم على موقفه من الترشيح والانتخاب، من دون النظر الى المخاطر التي تحيق بلبنان».
وكشف المصدر أنّ «الحركة اللبنانية في اتجاه الخارج، وآخرها زيارة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الى الدوحة، لم تحمل جديداً على الاطلاق في الملف الرئاسي، فكل فترة يُخرج الثنائي الشيعي طرحاً جديداً يكون المتغيّر فيه رئيس الحكومة والثابت رئيس الجمهورية، بمعنى أن ما رشح من طرح جديد يقول بمعادلة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية وتمام سلام رئيساً للحكومة، ومن البديهي أن يلقى هذا الطرح رفضاً، إلا أنّ مكمن الخطر هو وصول الدول الصديقة والشقيقة الى مرحلة من عدم المبالاة، بحيث يقال للبنانيين انتخبوا ما تشاؤون، ولكن لا تنتظروا منا أي مساعدة مالية أو اقتصادية».
وأوضح المصدر أنّ «هناك قناعة بدأت تتولد لدى الدول الشقيقة تقول إننا لن نمانع انتخاب أي رئيس، وفي المقابل على اللبنانيين ان يتكلوا على أنفسهم، فنحن لسنا في وارد أن نتحمل أعباء وأخطاء خيارات اللبنانيين، والفريق المصر على فرض إرادته الرئاسية فليتحمل تبعات المرحلة المقبلة، ولينهض بالواقع اللبناني المنهار إذا استطاع الى ذلك سبيلاً».

وكتبت” الاخبار”: أبلغ السفير السعودي في بيروت وليد البخاري زملاءه سفراء الدول الأعضاء في «الخماسية» بأنه لن يحضر لقاءهم مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في إطار الجولة التي ينوي هؤلاء القيام بها على القوى السياسية، فيما أبلغت السفيرة الأميركية ليزا جونسون السفراء الأربعة الآخرين بأنها لن تشارك في لقائهم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بسبب إدراجه في لائحة العقوبات الأميركية.

وقالت  مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوقت لا يزال متاحا من أجل معرفة مصير مسعى تكتل «الاعتدال الوطني» الذي لم يصبح في دائرة الخطر لكنه ينتظر اكتمال التوافق على طرح التشاور ثم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بدورات متتالية.
واعتبرت أن  الطرح متواصل وقد لا ينتقل إلى المرحلة التالية ما لم ينل الأجوبة بشأنه، ومعلوم أنه يفترض أن تسمي كل كتلة نائبا أو اثنين للمشاركة في  التشاور، معربة عن اعتقادها أن « التكتل» يشيع اجواء إيجابية وإنما ترجمتها لم تتم بعد، على أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يخرج  بجو أوحى بالتراجع عن المسعى ولذلك فإن هناك اتصالات قد تشق طريقها قبل بلورة الخطوة الثانية.
ولفتت المصادر إلى أن لا موعد محددا لجلسة التشاور بعد وما من تفاصيل عن شكله، لأن  المهم هو المضمون والخروج بما يمكن أن يسهل الانتقال إلى جلسة الانتخاب بالنصاب الدستوري اللازم.
وليلاً، عاد السفير السعودي وليد بخاري من الرياض، وسط اهتمام اللجنة الخماسية، وسعيها الى تفعيل الدور الذي من شأنه ان يخلق أجواء ملائمة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي الملومات ان قطر، من جانبها، تسعى الى تفعيل النشاط لانهاء الشغور الرئاسي، عبر لقاءات مع القيادات اللبنانية، من الدرجة الاولى.
وفي هذا الاطار، زار المعاون السياسي للرئيس بري الدوحة، موفدا من رئيس المجلس، حيث اجرى لقاءات بقيت في الكتمان.
وتردد ان الدعوة كانت موجهة بالاساس الى الرئيس بري على ان تليها دعوات لرؤساء الكتل والاحزاب.

ولفتت مصادر دبلوماسية لـ”البناء” إلى أن سفراء الخماسية يتواصلون مع مختلف القوى السياسية من خلال زيارات يقوم بها السفراء كل على حدة. وهناك رغبة من الجميع في إنهاء الفراغ الرئاسي إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حيال شخص الرئيس، ولذلك لا يمكن الإفراط في الإيجابية. مع تشديد المصادر على أن الخماسية لا تتدخل في الأسماء وما تقوم به يأتي في سياق رسم خريطة طريق لتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس.
وكان الرئيس بري تلقى في الساعات الماضية اتصالاً من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان عبر عن المناخ داخل الخماسية لجهة أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تضييع الفرص. ويأتي الاتصال بعد زيارة قام بها النائب علي حسن خليل إلى قطر حيث بحث مع المسؤولين القطريين في الملف الرئاسي والوضع في الجنوب وسط معلومات تشير إلى طلب بري من قطر التحرك مجدداً على الخط الرئاسي في لبنان.
وقالت مصادر كتلة الاعتدال لـ”البناء” إن الأجواء التي انتهى اليها اللقاء مع الرئيس نبيه بري كانت إيجابية، مشيرة الى ان الكتلة ستواصل العمل على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء، لكن في الوقت نفسه وبعد الجولة الثانية التي سنقوم بها والتي سوف تتظهّر خلال المواقف الحقيقية للقوى السياسية سوف نوضح للرأي العام مَن عطّل المبادرة، بخاصة أن هناك مَن تعمّد إطلاق النار على المبادرة من دون أي سبب.
وتنصّ المبادرة على نقاط ثلاث:
– يتداعى النواب الذين يمثلون أكثر من ٨٦ نائباً للتشاور في مجلس النواب ولم يُحكَ عن دعوة توجّه من أي طرف أو ترؤس للتشاور.
– يطلب هؤلاء النواب من رئيس المجلس الدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس تطبيقاً للدستور.
– يلتزم النواب بعدم تطيير النصاب.

وكتبت” الديار”: لا تزال الانظار تتجه الى خرق، قد تحققه مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» في جدار الأزمة الرئاسية. وقالت مصادر التكتل ان «اعضاءه سيتفرغون خلال الساعات القليلة المقبلة، لوضع آلية عملية للانتقال لمرحلة جديدة من تطبيق المبادرة»، لافتة الى ان «وضع الآلية سيتم على اساس ما تم التفاهم عليه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري».
واضافت: «بعد ذلك سنقوم بجولة جديدة على القوى السياسية لوضعها في جو الآلية، لنحدد بعدها موعدا للاجتماع التشاوري استعدادا لجلسة مفتوحة لانتخاب رئيس بدورات متتالية».
الا ان مصادر سياسية مواكبة للمبادرة استبعدت نجاحها بتحقيق هدفها، لافتة الى «ان افخاخا كثيرة تحيط بها». وقالت: «من المرجح ان ينفجر فيها اول لغم في الجولة الجديدة على القوى التي لن ترضخ لشروط بري».