في هذا الوقت، كانت المعلومات تتحدث عن أجواء وصفت بالإيجابية خلال لقاء وفد الخزانة الاميركية مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لجهة ما تردد عن حرص بعدم إلمامها بتحويل أموال من لبنان إلى حماس.
وأعلن عن اجتماع عُقِد في مجلس النواب مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية بعيداً من الإعلام، ضمّ إلى رئيس لجنة المال والموازنة ، النواب فؤاد مخزومي، غسان حاصباني وغادة أيوب.
وأكد مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي لـ«الشرق الاوسط»، أن جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، التقى يومي الخميس والجمعة الماضيين، مسؤولين لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري، وبحث معهم «تعقب الخزانة الأميركية لآليات تمويل حماس خصوصاً بعد حرب غزّة». وأكد المسؤول في البنك المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة بيكر والوفد تأتي ضمن جولة له على عدد من دول المنطقة، وتهدف إلى إيصال رسائل واضحة بالاهتمام الذي توليه الإدارة الأميركية لتتبع حركة الأموال عبر مؤسسات مالية غير شرعيّة وضرورة مكافحتها».
وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إن «القطاع المصرفي اللبناني ليس له أي دور في عمليات التمويل المزعومة، وإن تركيز الوفد الأميركي ينصبّ على المؤسسات المالية من خارج المصارف، وهي مؤسسات تعمل بطريقة غير شرعية»، مشيراً إلى أن «النظام المصرفي اللبناني يلتزم التزاماً كاملاً بالقوانين الدولية، ويتجنّب الدخول بأي عمل من شأنه أن يعرضه للعقوبات الأميركية أو الأوروبية، والأميركيون يعرفون تماماً أن مصرف لبنان يطبق هذه القوانين إلى أبعد الحدود، ويسهر على اتباع القطاع المصرفي أعلى المعايير القانونية السليمة».
ونقلت «الشرق الأوسط»، عن مصادر واكبت زيارة بيكر إلى بيروت، أن المسؤولين اللبنانيين أكدوا للمسؤول الأميركي، أنه «يستحيل أن تحصل عمليات نقل أموال من لبنان إلى حركة (حماس) في غزة، لعدم وجود حدود برية بين لبنان وغزّة». وأشارت إلى أن «تهريب هذه الأموال جواً صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، إذ إن نقل ملايين الدولارات يخضع للرقابة الشديدة، ويحتاج إلى تصريح مسبق لا يمكن أن تعطيه السلطات اللبنانية لأحد».
وكتبت” النهار”: مع ان التصنيف القاتم الأحدث لليرة اللبنانية الذي صدر امس شكل صدمة واثار رفضاً وتحفظاً وشكوكاً باعتباره تصنيفاً “ظالما”، فان ذلك لم يحجب الدلالات القاسية الجديدة التي تحدثه تصنيفات ذات طابع متخصص عالمي للقطاعات اللبنانية كافة في ظل تمادي ازمة تغييب وغياب الدولة الإصلاحية مع تعطيل معاند متعنت ومشبوه لرئاسة الجمهورية منذ سنة وخمسة اشهر. جاء التصنيف هذا عبر” بلومبرغ” ليجعل الليرة اللبنانية تتصدر قائمة العملات الأسوأ أداء على مستوى العالم خلال عام 2024، حيث سجلت، بحسب هذا التصنيف، تراجعا هائلا بنسبة تفوق 83% مقابل الدولار الأميركي. وتأتي الليرة النيجيرية في المركز الثاني بتراجع 42% منذ بداية العام. وإذ فندت مصادر مصرف لبنان مكامن الظلم في هذا التصنيف فان أياً من المراجع والجهات السياسية المعنية مباشرة او مداورة بتبعات تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، او بالخطر الداهم الأشد الحاحاً المتصل بحرب متدحرجة في الجنوب اللبناني، لم يتطوع لتبرير ما يقدم للجهات الدولية الذرائع والوقائع التي تمعن في شد لبنان الى الوراء وانزلاقه المتواصل نحو كل مشتقات الانهيارات.
وكانت احتلّت الليرة اللبنانية صدارة قائمة العملات الأسوأ أداء هذا العام، إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها الليرة النيجيرية بتراجع يناهز 42% منذ بداية 2024. وبحسب بيانات بلومبيرغ، حل الجنيه المصريّ ثالثاً بين أسوأ العملات أداء هذا العام وذلك بعد تراجعه بنسبة 38.3% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي. وحلّ البيزو التشيلي في المرتبة الرابعة مسجّلاً تراجعاً بنسبة 10.2% مقابل الدولار، بينما حلت الليرة التركية في المركز الخامس عالمياً بتراجع نسبته 7% مقابل الدولار.
وكان وزير المالية نفى تحديد سعر الصرف للسحوبات على الـ 25000 ليرة للدولار الواحد، وقال في بيان “البتّ في هذا الموضوع أصبح أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والإطاحة بحقّ المودعين”.
