وقف الانتهاكات والعودة إلى اجتماعات الناقورة

وبحسب ” النهار”: مع ان مضمون الجواب اللبناني لم يأت مفاجئا ولم يحمل معطيات جديدة عما دأب الرسميون على ترداده منذ اشتعلت ما يسمى “جبهة المشاغلة” على يد “حزب الله” بدعوى مساندة”حماس” في غزة، فان توقيت الرد ومضمونه والإشادة الرسمية بفرنسا ودورها التي حرص وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على إبرازها، اكتسبت دلالات يرى المراقبون انها قد تتمدد الى “استفاقة” الوساطة الفرنسية في ملف رئاسة الجمهورية ولا تقف عند الملف الجنوبي فقط. وهو الامر الذي يتخذ بعدا وسط الاستعدادات لتحرك جديد بارز لسفراء مجموعة الدول الخماسية الأسبوع المقبل في وقت ترددت معلومات غير مؤكدة بعد عن احتمال قيام وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت في وقت قريب.
وقالت مصادر مواكبة لتفاصيل الردّ ومداولاته لـ”النهار” أنّ الورقة تؤكّد القرار اللبنانيّ المعلن، وهو الالتزام بالقرار الدوليّ 1701، وأنّ لبنان يبحث عن الحلول الديبلوماسيّة. 

وبحسب المصادر فإنّ لبنان أكّد ضرورة أن يكون هناك التزام كذلك من الطرف الإسرائيليّ بالقرار الأمميّ. 

أمّا عن عودة العمل من خلال اللجنة الثلاثيّة في الناقورة، فقالت المصادر نفسها أنّ الورقة لحظت هذا الأمر، لكنّه مرتبط بانتهاء الحرب في غزّة. 

وعمّا إذا كان هناك خلاف بين الورقة الفرنسية والمبادرة التي يقوم بها كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ لشؤون الأمن والطاقة اموس هوكشتاين ، أفادت المصادر “النهار” أنّ الاثنين يتكلّمان اللغة عينها، وأنّ الفرق الوحيد بينهما أنّ أحدهما وضع مهلة زمنية والآخر ترك الأمور مفتوحة.
وكتبت” نداء الوطن”: تصدّر الاهتمام الرسمي الرد الذي سلمه امس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان. وبناء على المعلومات التي تلقتها «نداء الوطن» حول هذا الرد، تبيّن ان الحكومة تجاهلت كلياً جوهر المبادرة، والمتصل بتطبيق القرار 1701 ولا سيما ما يتعلق باخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني من الوجود المسلح لـ»حزب الله».
ووفق هذه المعلومات، يقع الرد في صفحة واحدة. وتجنبت الحكومة الاجابة على كل ما له علاقة بالبنود المتعلقة بانسحاب «الحزب» الى شمال الليطاني. كما تجنبت الرد على ما له صلة بأمور تقنية ذات صلة بانتشار الجيش بمؤازرة قوات «اليونيفيل». وأتت نتيجة ذلك الاجوبة على ما تطلبه المبادرة الفرنسية في اطار العموميات…
أما في ما يتعلق باللجنة الأمنية الثلاثية، وهي نقطة أساسية في المبادرة الفرنسية، والتي تضم ممثلي لبنان واسرائيل و»اليونيفيل»، فاقتصر الجواب الرسمي على القول ان معاودة اللجنة اجتماعاتها في مقر قيادة الامم المتحدة في الناقورة مرتبط بـ»توقف الاعتداءات الاسرائيلية». من دون تقديم تفاصيل اضافية.
وتجدر الاشارة الى ان المبادرة الفرنسية وصلت الى بيروت في منتصف الشهر الماضي، وحملت بداية عنوان «ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل». وهي تشير في الجزء الأول إلى تفاهم نيسان 1996. وتقترح «تشكيل مجموعة مراقبة تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي سيجري الاتفاق عليها، والتعامل مع الشكاوى التي يمكن أن تقدّمها الأطراف». ويجري تنفيذ الترتيبات الأمنية على ثلاث مراحل، إحداها يتعلق بـ»تفكيك مواقع «حزب الله» وانسحاب المقاتلين والمنظومات الصاروخية والقتالية ضمن مدى 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق». وفي المقابل، تعمد إسرائيل إلى «وقف كل أنواع الطلعات الجوية فوق لبنان».
وكشفت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ «اللواء» ان لبنان يرتب اوراقه للمفاوضات، في ما يسمى باليوم التالي في غزة، والذي سيشمل بالطبع سائر جبهات المساندة.
وفي المعلومات ان لبنان وضع آلية، يبلغها تباعاً للسفراء، لا سيما سفيري الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، في ما خص رؤيته لاستئناف التفاوض الثلاثي في الناقورة فور اعلان التوصل الى هدنة، توفر السبيل لوقف النار في غزة، وادخال المساعدات والبدء بعمليات تبادل الاسرى والمحتجزين.
وتقضي الآلية بوقف الانتهاكات الاسرائيلية للبر والبحر والاجواء اللبنانية، كشرط مسبق يضعه لبنان للعودة الى المفاوضات المتعلقة بمعالجة النقاط العالقة في القرار 1701 وكيفية تطبيقه..

وذكرت «البناء» أن وزارة الخارجية اللبنانية وبعد مشاورات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، سلّمت الفرنسيين عبر سفير فرنسا في لبنان، الرد على الورقة الفرنسية، ويتضمّن الردّ استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 لكن على «إسرائيل» تطبيق القرار وووقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية لا سيما الغجر والنقاط الـ13 من ضمنها بـ1 ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا. ووفق الردّ، يرفض لبنان انسحاب حزب الله من الحدود وتقديم ضمانات أمنيّة للعدو، خصوصاً قبل انسحابه من الأراضي المحتلة ووقف العدوان على غزة.
إلا أن مصادر سياسية أوضحت لـ»البناء» أن الورقة الفرنسية سقطت فور زيارة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين الأخيرة الى لبنان، لكون الأميركيين يرفضون المقترح الفرنسي واستعادوا زمام المبادرة على صعيد التفاوض بين لبنان والعدو، لا سيما أن ما عرضه هوكشتاين في طروحاته الأخيرة تحت السقف الفرنسي الذي يطلب من حزب الله التراجع 10 كلم من الحدود، فيما الكلام الأميركي لم يتحدث عن هذا الانسحاب بشكل واضح بل كان أكثر واقعيّة، وتراجع الى حدود إخلاء الصواريخ الثقيلة فقط. وشدّدت المصادر على أن كل الحديث عن ترتيبات على الحدود قبل وقف العدوان على غزة لا معنى ولا قيمة له.
وكتبت” الاخبار”: مع زيارة هوكشتين الأخيرة حاملاً مقترحاً للهدنة بين لبنان وإسرائيل ربطاً بمفاوضات الهدنة في غزة، «استشفّ المسؤولون الذين التقوا الموفد الأميركي أن زيارة الأخير تحمل في جوهرها أهدافاً عدة، من بينها إيصال رسالة بأن ملف الهدنة وتسوية الحدود البرية هما في عهدة الأميركيين وحدهم ولا أحد غيرهم، وأن كل المبادرات التي يحملها موفدون غربيون وعرب إما أنها منسقة مع الأميركيين أو هي لزوم ما لا يلزم. وبحسب المعلومات، تضمّن الرد إطاراً عاماً يُبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار 1701، شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته، وكذلك استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة. ورحّب «بالجهود الفرنسية لإرساء الاستقرار»، مشدداً على «موقف لبنان الداعي الى وقف الحرب بكل أشكالها، وإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وعدوانها».

وافادت وكالة “رويترز” ان الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة الفرنسية في بيروت، تضمنت إنّ بيروت تعتقد أن المبادرة الفرنسية بشأن التطورات العسكرية مع إسرائيل والحدود الجنوبية “يمكن أن تكون خطوة مهمة”، نحو السلام والأمن في لبنان والمنطقة. وذكرت الخارجية اللبنانية، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كان “حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم”، مشيرة إلى أنّ “لبنان لا يسعى للحرب”، لكنه يريد وقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الأراضي اللبنانية برا وجوا وبحرا. وأضافت أنّه بمجرد توقف الانتهاكات، فإن لبنان سيلتزم استئناف الاجتماعات الثلاثية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل غير المباشرة، “لمناقشة كل الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.