Advertisement
الردّ اللبناني أٌعِدّ بعناية كبيرة، إذ إنه وازن ما بين قبول لبنان بالقرار الدولي، وما بين الامتناع عن تنفيذ الشروط الإسرائيلية، وأوضح مصدر رسمي أن الجواب أعدّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، «بعد دراسة متأنية استغرقت أياماً طويلة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «وافق على جزء كبير من النقاط الواردة في المبادرة الفرنسية، وتحفّظ على نقاط أخرى تحتاج إلى نقاش بين الطرفين». وقال: «لبنان أعلن التزامه التام بالقرار 1701، وهذا يستدعي تطبيقه بشكل كامل وشامل على الجانبين اللبناني والإسرائيلي بما يضمن حقوق لبنان».
وشدد المصدر الرسمي على أن الدولة «لا تقبل تطبيق القرار الدولي على الجانب اللبناني فحسب، وأن تستمرّ إسرائيل باستباحة السيادة اللبنانية جوّاً وبرّاً وبحراً، ولن يتخلّى عن نقاط قوته طالما الاعتداءات الإسرائيلية لا تتوقّف وليس ثمة طرف قادر على وقف هذه الانتهاكات».
وإن لم يكن الردّ اللبناني نهائياً وحاسماً، فإنه يُعطي انطباعاً إيجابياً حول التفاعل مع الاهتمام الدولي بمنع الانزلاق إلى الحرب، ورأى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، أنه «حتى لو وافق لبنان على كامل المبادرة الفرنسية، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ القرار 1701». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة بنيامين نتنياهو تحتفظ بمخطط أكبر بكثير من حرب ذات أهداف عسكرية، بل غايتها تنفيذ مشروع سياسي يهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية برمتها، وإلى فرض استسلام على لبنان».
وأكد بويز أن «أهداف إسرائيل لا علاقة لها بالقرار 1701، ولا تنتظر تنفيذه، إنما هدفها شنّ حرب (على لبنان) تمكنها من فرض شروطها التعجيزية».
ولا يجد وزير الخارجية الأسبق أن المبادرة الفرنسية قابلة للتطبيق في وقت قريب، ولا أن الجانب الإسرائيلي يتحيّن تنفيذها، وقال بوزير: «إن لم تسقط حكومة نتنياهو قريباً، علينا أن ننتظر مزيداً من التطورات الدراماتيكية»، مشيراً إلى أن «الضغط الأميركي ما زال يؤخر الحرب الكبرى، لكن أعتقد أن هذه الحرب واقعة وقد تمتدّ إلى مواجهة إقليمية تبدأ في لبنان ولا تنتهي بالبحر الأحمر».
