زادت مؤخراً تهويلات عبر متابعين للشأن الإقتصادي بشأن الزيادات التي أقرّت على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام والعسكريين.
ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ أي كلام عن إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان في سبيل أي زيادة أو سلسلة جديدة للرواتب، يندرج في إطار التسويق الجديد لكلام جديد تم إطلاقه سابقاً، وأضافت: “حالياً، معظم الأطراف الإقتصادية تعي تماماً أن تمويل الرواتب بالدولار لا يأتي عبر الإحتياطات، ولهذا السبب فإن أي حملة قائمة حالياً تأتي في إطار التشويش لا أكثر”.
