تشاور يكرّس سابقة في انتخاب رئيس الجمهورية …السفراء :من المواصفات إلى النصاب

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: تنطلق جولة سفراء الدول الخمس من المبادرة الجديدة المتفق عليها بين الرئيس نبيه برّي وتكتل الاعتدال الوطني، في محاولة تذليل عراقيل من طريقها وصولاً الى انتخاب رئيس للجمهورية. اعلان عزمهم على التجوال على المراجع والقيادات والكتل كلها، اعطى اشارة الى جدية مختلفة هذه المرة. المختَلِف ايضاً في تحرّك السفراء مضمون المحاولة لا شكلها فحسب. في ما مضى، في اجتماعات بيروت كما قبلها في باريس ونيويورك والدوحة، قاربت لجنة الخمسة انتخاب الرئيس على نحو مقلوب: تحدثت علناً عن المواصفات التي تراها في المرشح وحضت على استعجال انتخابه، وسراً راح كل من اعضائها يسوّق لأحد ما يدعمه. ما أهملته في تحركها السابق هو لبّ المشكلة: تجاهلها أهمية نصاب الثلثين في مجلس النواب وسبل توافره على انه هو – لا المواصفات ولا المرشح – مفتاح انتخاب الرئيس. تحرّك السفراء البارحة بدا كأنه يصوّب مسارهم ما ان تنبهوا الى مواقع الكتل وتأثيرها في اكتمال النصاب.عُزي العامل المستجدّ في جهود السفراء الخمسة الى مسودة اتفاق بين رئيس البرلمان وكتلة الاعتدال الوطني اطّلعوا عليها، وسجّلوا مآخذ أوجدت تبريراً لنشاط مختلف وأوسع.

المعادلة الجديدة: جلسات مفتوحة بدورات متتالية، لا دورات متتالية لجلسة مفتوحة.
ما خلا بنديْ توجيه الدعوة وترؤس التشاور رحب السفراء الخمسة بالمبادرة ودخلوا للتو على خطها. اولى علامات تدخّلهم مقابلتهم امس رئيس المجلس والبطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي على ان يستكملوا التحرك في الايام اللاحقة. وصلت النقاط العشر الى كتل بعضها ايدها كالتيار الوطني الحر ونواب مستقلين، وبعض تحفظ او عارض كالمعارضة المسيحية على رأسها حزبا القوات اللبنانية والكتائب. فريقان احجما عن ابداء رأييهما حتى الآن وهما معنيان اساسيان: حزب الله وتيار المردة.
بعض ما ورد في مبادرة النقاط العشر مثار جدل بدوره. حسنتاها الاثنتان: اولاهما ان لا مواصفات ولا فيتوات ولا اسماء قبل الجلوس الى طاولة التشاور على ان ينبثق من هذه المرشحون، وثانيتهما التزام نصاب الثلثين وعدم اطاحته في كل دورات الاقتراع. اما السيئة – وهي طامتها – فتكريس سابقة فرض طاولة حوار او تشاور قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وتحوّلها لاحقاً الى قاعدة تبرر الشغور وتربط اي انتخاب للرئيس بالتوافق عليه قبل الذهاب الى البرلمان، على نحو يناقض تماماً ما نصت عليه المادة 49 في الدستور. يضاعف التخوّف من السابقة التفويض الى مجلس النواب توجيه الدعوة واقرانها بمحضر جلسة التشاور يجعل منها وثيقة رسمية. بذلك تمسي للبرلمان صلاحيتان: دستورية ملزمة هي انتخاب الرئيس، وواقعية هي التسليم باستباق الانتخاب بطاولة تشاور او حوار تدعى الكتل اليها ما يجعل من التوافق فيها شرط انتخاب الرئيس.