الاستحقاق الرئاسي مطرحك يا واقف

يخطئ من يراهن فقط على المبادرات المحلية في محاولة لا جدوى منها لتحريك المياه الرئاسية الراكدة، وآخرها ما تقوم به كتلة “الاعتدال الوطني” على رغم أن مختلف القوى السياسية وافقت عليها، وإن كان كل فريق يراهن على أن يأتي التعطيل من الفريق الآخر حتى يُعمّم الرفض وتُحبط المحاولة قبل أن تولد، مع أن أحدًا لم يشكّ، ولو للحظة واحدة، بحسن نوايا أعضاء الكتلة.

قوى “المعارضة” وافقت على المبادرة من دون تردّد باستثناء بعض الملاحظات أو الاستفهامات لرئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، وذلك ظنًا منها أن قوى “الممانعة” ستضع عصيها في دواليب “الاعتدال”، من خلال إصرارها على التمسك بمرشحها رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية كمرشح وحيد لديها، وهي تعرف مسبقًا أن هذا الإصرار من شأنه أن ينسف كل المبادرات وليس فقط مبادرة “الاعتدال الوطني”، فضلًا عن تمسّك الرئيس نبيه بري بورقة الدعوة إلى أي جلسة تشاورية أو حوارية وأن يترأسها بنفسه، وهو الذي قال إن ” لا رئيس إلا رئيس المجلس”. وهذا الأمر كفيل وحده أقّله في الشكل لدفع “المعارضة” إلى معارضة أي طرح للتشاور أو التحاور لا يكون مبنيًا في الشكل أولًا على قبول الجميع بفكرة الذهاب إلى “الخيار الثالث” بعدما أثبتت التجارب استحالة وصول أي من مرشحي “المعارضة” أو “الممانعة” إلى بعبدا ليعتلي كرسيها، وكذلك إلى رفض ترؤس الرئيس بري أي جلسة حوارية باعتباره فريقًا أكثر منه حكمًا. وفي رأي هذه القوى أن أي شخص لا يكون حياديًا في خياراته لن يستطيع إدارة أي حوار في مسألة دقيقة وحسّاسة كالاستحقاق الرئاسي، الذي “يأكل” الفراغ من صحنه كل يوم.
قد تساهم مبادرة “الاعتدال”، كما لقاءات “اللجنة الخماسية” بالمسؤولين اللبنانيين، كأبعاد غير مقصودة ربما، في تحضير لبنان ليكون جاهزاً عندما تحين اللحظة الإقليمية وتُعقد التسوية بين الدول المعنية، وإن لم تكن إيران ملحوظًا حضورها في “اللجنة الخماسية” ولهذا يتمّ ربط الأمور بعضها بالبعض الآخر. والمقصود هنا ربط جبهة الاسناد الجنوبية بحرب غزة، وبالتالي ربط الاستحقاق الرئاسي بالجبهة الجنوبية المتوترة والحرب على غزة، وصولًا إلى التسوية الشاملة بعد أن تكون إيران قد حرّكت كل الجبهات التي تساندها، من اليمن إلى جنوب لبنان فرفح دفعة واحدة. وهذا يعني أن الملف الرئاسي سيبقى موضوعًا على رف الاهتمامات الدولية والإقليمية.   
فما تقوم به كتلة “الاعتدال الوطني” عبر مبادرتها الوسطية، وكذلك ما تقوم به “اللجنة الخماسية”، التي لم تحسم أمرها، ولن تحسمه، في ما يتعلّق باسم الرئيس، لأنّ كلًّ دولة من الدول الخمس تؤيّد مرشّحًا معيّنًا دون الآخر، وترى فيه المواصفات، التي من خلالها يستطيع أن يحدث خرقًا في جدار “بعبدا”، مع أن هذه الدول تعرف مسبقًا أن أي دولة لا تستطيع إيصال مرشحها من دون توافقها مع الدول الأخرى على الحدّ الأدنى من التقارب في تحديد المواصفات، التي قد تنطبق على الرئيس العتيد، الذي لن يرى النور ما لم يحظَ  التوافق الدولي والإقليمي على موافقة داخلية. وهذا الأمر لن يتم قبل أن يقتنع “الثنائي الشيعي” بأنه غير قادر على إيصال مرشحه إلى أبعد من صدى صوت الضاحية الجنوبية و”عين التينة”.
في حين أنّ عكس ذلك سيُبقي الملف الرئاسي في دائرة الجمود على رغم كلّ المبادرات الداخلية ومحاولات “اللجنة الخماسية” في الداخل والخارج. أمّا انتخاب رئيس الجمهورية فقد يطول الى أكثر من سنتين في حال استمرّت الحرب على غزّة طوال هذا الوقت، كونها ستستمر عند الجبهة الجنوبية أيضاً.