فرنسياً وأميركياً، فتح بازار الحديث عن القرار الدولي. للمرة الأولى يبدي «حزب الله» استعداده للتنفيذ شرط التزام إسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والتراجع عن النقاط المختلف عليها في الترسيم البري. حتى تراجع «قوات الرضوان» لم يتوقف عنده طالما أنّ المكاسب الأكبر ستتحقق. لكن حقيقة الأمر وما افصحت عنه المفاوضات التي سبق وخيضت، أن لا ظروف موضوعية لتطبيقه وإسرائيل لن تقبل الانسحاب من كفرشوبا ومزارع شبعا وتلتزم وقف غاراتها وطلعات طائراتها أو تتراجع عن النقاط المختلف عليها، وبالتالي لا يمكن أن يطلب من «حزب الله» تنفيذ القرار من ناحيته فقط، وهذا ما فهمه الموفدون الدوليون.
لكنّ جهات داخلية لم تقتنع بالأمر ورأت في المساعي الدولية فرصة للضغط. بَنَت القوى السياسية اللبنانية مواقفها من تطبيق الـ1701 حسب تقاربها من «حزب الله» أو اختلافها معه. القوى القريبة من الولايات المتحدة، باستثناء السنة والإشتراكي، تطالب بتنفيذه مع القرار 1559 أي تجريد «حزب الله» من سلاحه. في جلسة دردشة، ذكّرهم أحد السياسيين بأنه حين طرح هذا الموضوع عند البطريرك الراحل نصر الله صفير أجابهم أنّ من أقرّ الـ1559 فليُنفّذهُ، بما يعني أن لا تطلب منّا أميركا خوض حرب أهلية مع «حزب الله» لتنفيذه. لكن بقي هناك من يستبطن تنفيذ القرار 1559 من خلال القرار 1701. وفريق آخر يتمثل بالثنائي الشيعي و»التيار الوطني الحر» يؤيّد تنفيذ القرار 1701، ولكن بشكل متوازن ومتكافئ على الجانبين. وبذلك لا يعارض الإرادة الدولية، ولكن يرفض التنفيذ المجتزأ. ولهذا قال رئيس «التيار» جبران باسيل حديثاً «لا يمكن أن نلتزم وحدة الساحات إلا متى كانت ستؤمّن ردّ الأراضي المحتلة في شبعا وكفرشوبا وتعطينا الحدود البرية. حينها يصبح خوض الحرب لأجل تحقيقه».
صارت المواقف من القرار 1701 جزءاً من الكباش الدولي الحاصل على خلفية حرب غزة. وبتقدير مصادر سياسية متابعة، إنّ الحديث في شأنه سيبقى حبراً على ورق ما دامت إسرائيل ترفض بالمطلق فكرة النقاش بانسحابها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
