Advertisement
الاعتراض الشيعي الذي أوقف الملف لا يزال يشكل عقدة أمام رفعه إلى مجلس الوزراء، وهو يتركز وفق ما أُعلن رسمياً، على إدخال كل المتعاقدين القدامى الذين يعتبرهم مستحقين بصرف النظر عن نصابهم، حتى أن أحد نواب “حزب الله” المهتم بالتربية اعتبر أن لا حاجة للتوازن الطائفي في تعيينات الجامعة طالما هم من الفئة الثانية في الدولة. والمعروف أن القسم الأكبر من هؤلاء هم من الشيعة وأقل من السنة، وأكثريتهم في كلية الآداب التي تعاني تضخماً في عدد المتعاقدين منذ سنوات طويلة رغم تراجع عدد طلابها بنحو 5 آلاف، يليها العلوم الاجتماعية ثم الفنون، فيما باقي الكليات تشهد نوعاً من التوازن وفقاً للحاجات والأقدمية.
المعادلة التي يقدمها “الثنائي الشيعي” تعطل الملف وتعيده الى نقطة الصفر، ما لم يقتنع الحزب والحركة أن لا أمكانية لتفريغ كل المتعاقدين البالغ عددهم في النسخة المرفوعة من الجامعة، 1756 أستاذاً، خصوصاً وأن نحو 700 هم من الشيعة و480 من السنة و62 درزياً، ما يعني كسر التوازن الذي لا يقبل به المسيحيون وهم وافقوا على النسبة التي وردت في الملف الأخير في الوزارة اي 45% و55 في المئة. ووفق المعلومات أن عباس الحلبي وبسام بدران مصران على المعايير الأكاديمية التي أنجز الملف على أساسها مع إمكان إجراء “فلترة” لبعض الأسماء الواردة فيه وحذفها إذا تبين أنها لا تستوفي المعايير من النصاب الى المستوى والحاجة. ولذلك أُعدت اربع صيغ بديلة ستطرح للنقاش هذا الاسبوع تستند كلها إلى صيغة الملف المنجز الذي يضم بين 1200 و1250 اسماً ويشكل الخيار الأول مفتوح على هامش صغير بزيادة العدد لحل المشكلة.
وإذا كانت حركة الاتصالات في شأن التفرغ قد وصلت إلى أعلى المستويات حتى أن الملف بُحث بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وقيادات سياسية، إلا أن العقد لا تزال قائمة. المهم في هذا الصدد أن تبقى المعايير الاكاديمية العامل الحاسم في التفرغ، فهي تشكل فرصة لاعادة التوازن إلى الجامعة واستقامة امورها ومدخلاً لاستعادة صلاحياتها بعيداً من المصالح الحزبية والتوظيفات التي انعكست سلباً على بنية المؤسسة ومجالسها وهيئاتها ووحداتها وحتى أداتها النقابية، وإلا .
