Advertisement
وفي بيان، اشارت الى ان “غالبية الأطفال في جمعية قرى الأطفال SOS لبنان هم تحت رعايتنا بأمر قضائي، ونحن على تواصل دائم مع محكمة حماية الأحداث لمتابعة قضاياهم”، مؤكدة أنها “على علم بالإدعاءات التي تم تقديمها الى قاضي الأحداث في جبل لبنان، ونحن نتابع التحقيق بتفاصيله ونتعاون مع القضاء لتبيان الحقائق لأن الجمعية لا تسمح بأي شكل من أشكال العنف والإهمال، وإن ثبت أي خرق لقانون حماية الطفل فسوف تتخذ الجمعية الإجراءات المسلكية المناسبة بحق المرتكبين”.
وأسفت بشدة “لما ورد عن معلومات شخصية طالت بعض الأشخاص تحت رعاية الجمعية”، مضيفة: “لذلك ولحمايتهم، تتحفظ الجمعية عن تأكيد أو نفي أي تفاصيل متعلقة بوضعهم الصحي والنفسي”.
وشددت الجمعية في الختام، على ان “هدفها الأساسي هو حماية الأطفال والشباب والحفاظ على خصوصيتهم، وستعمل دائما على تزويدهم بالرعاية والدعم الذي يحتاجونهم، وتحصينهم بالقيم التربوية والأخلاقية ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع”.
