ما خرج به التقرير للمرة الأولى هو تفنيده الأطراف التي تقوم بشنّ عمليات عسكرية من الجنوب، فتحدث عن العمليات التي شنتها حركة «أمل» وسقوط 11 من عناصرها، وحركتا «حماس» و»الجهاد الإسلامي» الفلسطيني وسقوط 25 من عناصرهما. وفي أكثر من فقرة تكرر انتقاد السلاح غير الشرعي بصورة مضاعفة عن التقارير الماضية.
والمهم في التقرير الذي هو عبارة عن انتقادات واسعة تقدّم بها مجلس الأمن في حق لبنان واتهامه بالتقصير، وما يتضمّنه من سرد مفصل لانتهاكات القرار الدولي 1701، أنّه يشكّل مرجعاً يبنى عليه في الموعد السنوي للتجديد لقوات الطوارئ العاملة في لبنان. وأن يتوقف التقرير عند ذكر الاعتداءات بتفصيلها مغلّباً كفة العمليات التي يقوم بها «حزب الله» في مواجهة إسرائيل على معدل الاعتداءات التي تشنّها إسرائيل، فهذا يعني أنّ المطلوب إحكام الطوق حول لبنان وإدانته واتهام الدولة اللبنانية بأنها لم تقم بخطوات لمعالجة السلاح غير الشرعي والذي تدرج سلاح «حزب الله» ضمنه.
يساوي التقرير بين الضحية والجلاد فلا يتحدث عن احتلال إسرائيل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بل يقول إنّ مزارع شبعا لم يُحسم أمرها بعد من قبل إسرائيل وسوريا لتقديم رديهما على التحديد الموقت لنطاق المزارع، كما ورد في تقرير الأمين العام في تشرين الأول من عام 2007.
وفي التحليل الديبلوماسي لمضمون التقرير وما أتى على ذكره، فإنّ مكمن الخطورة فيه يندرج في ناحيتين: أن يشكّل مضمونه مرتكزاً لنقاشات التمديد للطوارئ في الجنوب اللبناني، والتي صار عملها ضمن نطاق الخطر، وأن يُعدّ مرجعاً متى أرادت الدول الأعضاء تقديم اقتراحات لعقوبات يتم الاعداد لها في أميركا ودول أوروبية خاصة مع نهاية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن واحتمال انتخاب دونالد ترامب مجدداً، ما يعزّز اتخاذ خطوات تصعيدية وفرض حزمة عقوبات على أحزاب وجهات تم الحديث عنها في التقرير إلى جانب «حزب الله».
